اخواني ستجدون هنا نماذج لأحكام قضائية ومطبوعات قانونية

الموضوع في 'أرشيف المنتدى التعليمي' بواسطة anacondas, بتاريخ ‏10 أفريل 2009.

  1. anacondas

    anacondas عضو فريق عمل المنتدى العام

    إنضم إلينا في:
    ‏16 ديسمبر 2008
    المشاركات:
    3.274
    الإعجابات المتلقاة:
    23.643
      10-04-2009 00:51
    [​IMG]


    [​IMG]

    اخواني اعضاء منتدى تونيزيا سات

    اريد في هذا الموضوع وضع نماذج لأحكام قضائية ومطبوعات قانونية لعل تجدون فيها الافادة وتساعدكم في دراستكم او عملكم
    فاخواني لنساهم معا باذن الله بجمعها
    لا تبخلوا على اخوتكم

    ولكم جزيل الشكر

     
    8 شخص معجب بهذا.
  2. anacondas

    anacondas عضو فريق عمل المنتدى العام

    إنضم إلينا في:
    ‏16 ديسمبر 2008
    المشاركات:
    3.274
    الإعجابات المتلقاة:
    23.643
      10-04-2009 01:03
    الجمهورية التونسية
    وزارة العدل وحقوق الإنسان
    المحكمة الابتدائية ب
    قضية عـــــــدد
    جلسة يوم :

    الحمد لله ،
    باسم الشعب ،أصدرت المحكمة الابتدائية ب--- المنتصبة للقضاء في مادة الشيكات بجلستها العمومية المنعقدة يوم ------------- 2009 برئاسة السيد الممضية أسفله وبحضور السيد --------------- الشاغل لمنصب الادعاء العمومي و بمساعدة كاتب(ة)الجلسة السيد --------------------- .
    الحكم الآتي بيانه بين
    الحق العام:
    من جهة
    والمتهم :


    من جهة أخرى

    الواقع استدعاؤه لدى هذه المحكمة يوم ---/----/----- بطلب من النيابة العمومية بمقتضى استدعاء بلغ إليه حسب القانون لاتهامه بإصدار شيك بدون رصيد طبق الفصل 411 جديد من المجلة التجارية
    من جهة أخرى
    وعند النداء على القضية بالجلسة المعينة ليوم ---/---/---------------------------------------. وإثر ذلك قررت المحكمة حجز القضية للتأمل والتصريح بالحكم بالجلسة المبين تاريخها بالطالع. وفيها وبعد التأمل طبق القانون صرح علنا بما يلي :

    المستنــــــدات
    حيث أحالت النيابة العمومية لدى هذه المحكمة بقرارها المؤرخ في ---/---/-
    200 المتهم المبينة هويته أعلاه على هذه المحكمة لمقاضاته من أجل ما نسب إليه طبق نص الإحالة.
    وحيث تبين من ملف القضية أن المتهم أصدر بتاريخ---/--/---- شيكا تحت عــــــــــــدد مسحوبا على------------------------------------- وعند تقديمه للخلاص اتضح أنه بدون رصيد فقام البنك المسحوب عليه بتحرير شهادة في عدم الخلاص طبق مقتضيات الفصل
    200 ثالثا جديد من المجلة التجارية ووجه للساحب إعلاما بواسطة عدل التنفيذ لإنذاره بوجوب قيامه بالخلاص خلال أربعة أيام عمل مصرفية من تاريخ الإعلام بالتسوية طبقا لأحكام الفصل 410 ثالثا من المجلة المذكورة و إلا جرى تتبعه عدليا كإنذاره بالإمساك عن استعمال صيغ الشيكات غير التي تسلم للسحب مباشرة أو المشهود باعتماده.
    وحيث مضى الأجل القانوني دون قيام الساحب بالتسوية القانونية فوجه البنك المسحوب عليه شهادة عدم الخلاص ومحضر الإعلام المتضمن الإنذار والبيانات المتعلقة بالساحب إلى النيابة العمومية التي أحالت المتهم على هذه المحكمة لمقاضاته من أجل إصدار شيك بدون رصيد طبق أحكام الفصل 411
    من المجلة التجارية.
    وحيث ثبت من أوراق الملف أن البنك المسحوب عليه قام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها بالفصل
    410 ثالثا جديد من المجلة التجارية ولم يقم المتهم الساحب رغم ذلك بالتسوية القانونية المنصوص عليها وعلى عقابها بالفصل 411 جديد من المجلة التجارية دون أن يمضي على ذلك الأمد المسقط لحق التتبع واتجهت بذلك إدانته من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بعقاب يتلاءم وخطورة الجريمة المقترفة من قبله.
    وحيث يتجه حمل المصاريف القانونية على المحكوم عليه عملا بأحكام الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية.
    لذا ولهذه الأسباب
    وعملا بالفصول 126 و 170 و 191 من مجلة الإجراءات الجزائية والفصل 411 من المجلة التجارية،
    قضت المحكمة ابتدائيا ---------- بسجن المتهم مدة ------------------- من أجل جريمة إصدار شيك بدون رصيد وتخطئته بمبلغ الشيك وقدره ------------------------------- والتحجير عليه مسك واستعمال صيغ الشيكات مدة عام واحد وحمل المصاريف القانونية عليه.

    - وحرر في تاريخه -
     
    med yassin ،nacer1983 ،mo7amed11 و 3آخرون معجبون بهذا.
  3. anacondas

    anacondas عضو فريق عمل المنتدى العام

    إنضم إلينا في:
    ‏16 ديسمبر 2008
    المشاركات:
    3.274
    الإعجابات المتلقاة:
    23.643
      10-04-2009 01:11
    الجمهورية التونسية
    وزارة العدل وحقوق الإنسان
    المحكمة الابتدائية ب
    قضية عــــــدد
    جلسة يوم : / /


    الحمد لله ،​

    باسم الشعب ،أصدرت المحكمة الابتدائية ب المنتصبة للقضاء في مادة الشيكات بجلستها العمومية المنعقدة يوم برئاسة الممضي أسفله وبحضور السيد الشاغل لمنصب الادعاء العمومي و بمساعدة كاتب الجلسة السيد .
    الحكم الآتي بيانه بين

    الحق العام:
    من جهة
    والمتهم المعترض
    من جهة أخرى

    الواقع استدعاؤه لدى هذه المحكمة يوم -- بطلب من النيابة العمومية لاعتراضه على الحكم الغيابي الصادر ضده بتاريخ ---تحت عـــــــــــدد --- والقاضي بسجنه مدة---- من أجل جريمة إصدار شيك بدون رصيد وتخطئته بمبلغ الشيك وقدره والتحجير عليه مسك واستعمال صيغ الشيكات مدة عام واحد وحمل المصاريف القانونية عليه.
    من جهة أخرى
    وعند النداء على القضية بالجلسة المذكورة حضر المتهم وذكر أنه لم يكن على علم بموعد جلسة الحكم المعترض عليه وطلب قبول الاعتراض شكلا وفوضت النيابة العمومية النظر فقررت المحكمة قبول مطلب الاعتراض شكلا وفي الأصل

    المستنــــــــدات

    من حيث الشكل :
    حيث استوفى مطلب الاعتراض جميع أوضاعه الشكلية لذا اتجه قبوله شكلا.
    من حيث الأصل:
    حيث أحالت النيابة العمومية لدى هذه المحكمة بقرارها المؤرخ في --- المتهم المبينة هويته أعلاه على هذه المحكمة لمقاضاته من أجل ما نسب إليه طبق نص الإحالة.
    وحيث تبين من ملف القضية أن المتهم أصدر بتاريخ --/---/---- شيكا تحت عــــــــــدد مسحوبا على--- وعند تقديمه للخلاص اتضح أنه بدون رصيد فقام البنك المسحوب عليه بتحرير شهادة في عدم الخلاص طبق مقتضيات الفصل 410 ثالثا جديد من المجلة التجارية ووجّه للساحب إعلاما بواسطة عدل التنفيذ لإنذاره بوجوب قيامه بالخلاص خلال أربعة أيام عمل مصرفية من تاريخ الإعلام بالتسوية طبقا لأحكام الفصل 410 ثالثا من المجلة المذكورة و إلا جرى تتبعه عدليا كإنذاره بالإمساك عن استعمال صيغ الشيكات غير التي تسلم للسحب مباشرة أو المشهود باعتمادها.
    وحيث مضى الأجل القانوني الأول و المحدد بأربعة أيام عمل مصرفية دون قيام الساحب بالتسوية القانونية فوجّه البنك المسحوب عليه شهادة عدم الخلاص ومحضر الإعلام المتضمن الإنذار والبيانات المتعلقة بالساحب إلى النيابة العمومية التي أحالت المتهم على هذه المحكمة لمقاضاته من أجل إصدار شيك بدون رصيد طبق أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية.
    و حيث مكن الفصل 412 جديد م.ت الساحب من إمكانية تسوية وضعيته خلال أجل ثلاثة أشهر إنطلاقا من إنتهاء أجل الأربعة أيام الصرفية الموالية لتاريخ الإعلام,وقد أدلى المتهم جلسة بأصل الشيك/بشهادة توفير الرصيد بالبنك و بشهادة خلاص الخطية و بشهادة خلاص مصاريف عدل التنفيذ.
    وحيث تمت إجراءات التسوية خلال/ خارج أجل الثلاثة أشهر وإتجه بذلك التصريح بثبوت إدانة المتهم مع الأخذ بعين الإعتبار قيامه بالخلاص / القضاء بإنقراض الدوى العمومية بموجب التسوية.
    وحيث يتجه حمل المصاريف القانونية على المحكوم عليه عملا بأحكام الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية.
    لذا ولهذه الأسباب​

    وعملا بالفصول
    126و 170 و 191 من مجلة الإجراءات الجزائية والفصلين 411 و412 من المجلة التجارية،قضت المحكمة ابتدائيا بسجن المتهم مدة ستة عشر يوما من أجل جريمة إصدار شيك بدون رصيد وبتخطئته والتحجير عليه مسك واستعمال صيغ الشيكات مدة عام واحد وحمل المصاريف القانونية عليه و إسعافه بتأجيل العقاب البدني و تحذيره مغبة العود المدة القانونية .
     
    6 شخص معجب بهذا.
  4. ronaldinho2008

    ronaldinho2008 نجم المنتدى

    إنضم إلينا في:
    ‏18 نوفمبر 2007
    المشاركات:
    7.287
    الإعجابات المتلقاة:
    11.344
      10-04-2009 22:05
    - إستدعـاء للحضور لدى جناب السيـد رئيـس المحكمـة الإبتدائيـة ب******
    - الجالـس للقضاء في المـادة الإستعجاليـة-

    الحمد لله، فـي الـيـوم من شـهـر جانفي سـنـة ألـفـيـن و تسعة وعلــى الساعـــة :

    وبطلب من: فلانة الفلانية، حرفتها العمل، قاطنة ، و التي اختارت مقر مخابرتها بمكتب نائبها الأستاذ ******* المحامي لدى الإستئناف الكائن ب******

    أنـــــــا :

    توجهت إلى : فلان الفلاني، حرفته عامل يومي، قاطن بمقره الكائن بالمنستير ، أين حللت مخاطبا :



    واستدعيته للحضور لدى جناب السيد رئيس المحكمة الإبتدائية ب***** الجالس للقضاء في المادة الإستعجالية وذلك يوم السبت الموافق للسابع عشر من شهر جانفي سنة ألفيـن و تسعـة (17/01/2009) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها بمقر المحكمة المذكورة بقصر العدالة ***** للجواب عن الدعوى الآتي بيانها :

    ** مــــوضـــــــوع الـــدعــــــــوى **

    حيث أنه على ملك المنوبة و في تصرفها جميع المحل المعد للسكنى المقام على الملك المسمى "المنستير" موضوع الرسم العقاري عـ0101010ـدد المنستير الذي يمسح 223 م م و الكائن بعمادة **** معتمدية ***** من ولاية **** حسبما يتضح ذلك من شهادة الملكية و سند الملكية المصاحبة لهذا.
    و حيث أن المنوبة قد انتقلت للسكنى إلى مدينة ***** بولاية المهدية تاركة محل سكناها المشخص أعلاه شاغـرا من جميع الشواغـل أثـاثـا و أشخاصا.
    و حيث و بمناسبة قيام المنوبة مؤخرا بتفقد محل سكناها المذكور أعلاه فوجئت بالمطلوب قد استقر بالمحل بدون وجه حق بعد أن تولى خلع الأبواب واقتحامه دون علم صاحبته مستغلا غيابها عنه.
    و حيث أن المطلوب هو طليـق المنوبـة بعد فترة زواج بينهما لم تثمر أبناء مما أدى إلى فصمها بالطلاق بتراضي الطرفيـن.
    و حيث أن إستقرار المطلوب بالمحل المذكور وانتفاعه بجميع مرافقه و تجهيزاته بما في ذلك النور الكهربائي و الماء الصالح للشراب كان بدون وجه حق و بدون أن تكون له أي صفة في ذلك.
    و حيث تولت المنوبة مطالبة المدعى عليه بالخروج من المسكن بصفة ودية لكنه بقي يماطلها و يسوفها دون جدوى.
    و حيث أن :" حـق الملكيـة مضمون..." بمقتضى أحكام الفصل 14 من الدستور.
    و حيث أن :" الملكية هو الحق الذي يخول صاحب الشيء وحده إستعماله و إستغلاله و التفويت فيه" عملا بأحكام الفصل 17 م ح ع..
    و حيث أن بقاء المطلـوب بالمحـل و تحـوزه به بدون صفة أو وجه حق من شأنه أن يلحق ضررا بالمنوبة، يتفاقـم يوما بعد يوم بصورة تجعل الموضوع على غاية من التأكد و الإستعجال مما يستوجب تدخل قاضي الأمور المستعجلة لوضع حد لذلك.
    و حيث يتجه و الحالة تلك الحكم إستعجاليا بإلزام المطلوب بالخروج من المحل المعد للسكنى المقام على الملك المسمى "المنستير" موضوع الرسم العقاري عـ0101010ـدد المنستير لعدم الصفة وإخلائه و تسليمه للمنوبة شاغرا من جميع الشواغل أثـاثـا و أشخاصا.

    - لــــــذا و لهاتـــه الأسـبــــاب -

    الرجاء من عدالة الجناب التفضل : بالحكم إستعجاليـا بإلـزام المطلـوب بالخـروج من المحل المعد للسكنى المشخص أعـلاه و ذلك لإنتـفـاء الصـفـة.
    و للجنـاب سـديـد النـظــر
    والســــلام
     
    5 شخص معجب بهذا.
  5. ronaldinho2008

    ronaldinho2008 نجم المنتدى

    إنضم إلينا في:
    ‏18 نوفمبر 2007
    المشاركات:
    7.287
    الإعجابات المتلقاة:
    11.344
      10-04-2009 22:08
    الجمهوريّة التّونسيّة
    وزارة العدل مسودّة حكم
    المحكمة الإبتدائيّة *****
    عدد القضيّة: 2/12345
    حــــكم مـدنـــي


    أصدرت الدّائرة الثانية بالمحكمة الإبتدائيّة**** عند انتصابها للقضاء
    في المادّة المدنيّة بجلستها العلنيّة المنعقدة بقصر العدالة بتـونس يــوم ---------------برئاسة السيّدة ****** وكيل رئيس بالنيابـة
    وعضويّة القاضيين السيّدين ********** الممضيــين
    عقبه وبمسـاعدة كاتب الجلسة السيّد *****,


    الحكم الآتي بين:

    المدّعـي: .
    من جـهــــة
    والمدّعى عليه: .
    من جــهة أخرى

    بمقتضى عريضة الدّعوى المؤرّخة في المبلّغة للمّدعى عليه في التّاريخ المذكور بواسطة عدل التّنفيذ بتونس السيّد ، والمضمّنة بمكتبه تحت عــدد، والمتضمّنة التّنبيه على المدّعى عليه بتقديم جوابه عن الدّعوى مع ما لديه من المؤيّدات بواسطة محام في أجل أقصاه يوم الجلسة المقرّر انعقادها في للنّظر في الدّعوى الآتي بيان موضوعها.

    موضوع الدّعوى

    يعرض المدّعي.
    الإجــراءات

    وبموجب ذلك رسّمت القضيّة بالدّفتر المعد للقضايا المدنيّة تحت عــدد، ونشرت بالجلسة التّحضيريّة في الموعد المحدّد لها بالإستدعاء السّالف الذّكر، وفيها .
    ثمّ تتابع نشر القضيّة لعدّة جلسات اقتضاه سيرها آخرها جلسة المرافعة المعيّنة ليوم وبها .
    وإثر ذلك حجزت القضيّة للمفاوضة والتّصريح بالحكم للجلسة المبيّن تاريخها بالطّالع، وبها وبعد المفاوضة طبق القانون صرّحت المحكمة بالحكم الآتي سندا ونصّا.
    المستــندات

    حيث كانت الدّعوى تهدف إلى طلب الحكم وفقا للطّلبات المضمّنة بعريضة الإفتتاح.
    وحيث قدّم المدّعي بواسطة محاميه لتأييد دعواه .
    وحيث لم يحضر المدعى عليه ولم يقدّم جوابه عن الدّعوى.

    المحــــكـــمة

    حيث كانت الدّعوى تهدف إلى طلب الحكم بما تضمّنته عريضة الإفتتاح.
    وحيث بالرّجوع إلى عريضة الدّعوى يتبيّن أنّ المدّعي استدعى المطلوب بتاريخ للحضور بجلسة يوم.
    وحيث اقتضى الفصل 70 من مجلّة المرافعات المدنيّة والتجاريّة في فقرته الأخيرة أنّه لا يمكن أن يقل ميعاد الحضور عن واحد وعشرين يوما إذا كان للخصم مقر بالتراب التونسي وعن ستين يوما إذا كان مقرّه بالخارج وكذلك بالنسبة للدولة والمؤسسات العموميّة.
    وحيث لم يقع استدعاء المطلوب في أجل واحد وعشرين يوما وفقا لمقتضيات الفصل 70 المشار إليه.
    وحيث نصّ الفصل 71 من مجلّة المرافعات المدنيّة والتّجاريّة على أنّه تبطل عريضة الدّعوى إذا لم يقع مراعاة مواعيد الحضور.
    وحيث لم يحضر المدّعى عليه ولا من ينوبه بالجلسة المعيّنة لها القضيّة ولم يصحّح الإجراء وفقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 71 من مجلّة المرافعات المدنيّة والتّجاريّة.
    وحيث اقتضت الفقرة الثالثة من الفصل 71 المشار إليه أنّه على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها ببطلان عريضة الدّعوى إذا تبيّن بطلانها وذلك عند تخلّف المدعى عليه أو محاميه عن الحضور أو عن تقديم الجواب بحسب الأحوال، ممّا يتّجه معه الحكم ببطلان عريضة الدّعوى.
    وحيث تحمل المصاريف القانونيّة على من تسلّط عليه الحكم عملا بأحكام الفصل 128 من مجلّة المرافعات المدنيّة والتّجاريّة واتّجه إبقاؤها محمولة على من سبّقها.
    ولهذه الأسبــاب

    وعملا بالفصول 70 و71 و128 من مجلّة المرافعات المدنيّة والتّجاريّة.
    قضت المحكمة ابتدائيّا ببطلان عرضة الدّعوى وإبقاء المصاريف القانونيّة محمولة على من سبّقها.
     
    4 شخص معجب بهذا.
  6. ronaldinho2008

    ronaldinho2008 نجم المنتدى

    إنضم إلينا في:
    ‏18 نوفمبر 2007
    المشاركات:
    7.287
    الإعجابات المتلقاة:
    11.344
      10-04-2009 22:13
    محضر استدعاء للجلسة
    الحمد لله في اليوم من شهر سنـة 2007
    وعلى الساعــة :
    وبطلب من : السيدة ______________ في حق ابنها القاصر ___________ بوصفها وليه أمره قانونا القاطنة بعدد ________________، ينوبها الأستاذ ________ المحامي ___________الكائن مقرها الاجتماعي بعمارة _________________.
    أنا :

    توجهت إلــى : السيد ______________ القاطن بنهج ______________، أين حللت و خاطبت :


    واستدعيته للحضور بالجلسة التي ستنعقد أمام جناب السيد رئيس محكمة الناحية **** للصلح وإن تعذر للحكم والمنتصب للقضاء في مادة النفقة بمقر المحكمة الكائن **** وذلك يوم الموافق مــن شهر سنة **** ( / / ) على الساعة الثامنة والنصف صباحا وما يليها للنظر في الدعوى الآتي بيانها.
    موضـوع الدعـوى:
    حيث استصدرت المنوبة في حق ابنها القاصر ______________ حكما يقضى بإلزام المطلوب بأن ينفق عليه بحساب عشرين دينارا ) 20،000 د( مشاهرة وبالحلول بداية من تاريخ القيام الموافق ليوم 16 ماي 1992 إلى نهاية الموجب كما جاء بالحكم عدد ________ بتاريخ ___________ المصاحب نسخة قانونية منه والواقع الإعلام به بواسطة عدل التنفيذ الأستاذ _________ حسب محضره عدد _________ بتاريخ _______ المصاحب نسخة قانونية منه.
    وحيث اقتضى الفصل 50 م.أ.ش. أن النفقة تشمل الطعام والكسوة والمسكن والتعليم وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة.
    وحيث ولئن كان مبلغ النفقة المحكوم به في سنة 1992 عادلا حين كان سن الابن القاصر لا يتجاوز سنتين فإنه أصبح مجانبا للوضعية الحالية له إذا أخذنا بعين الاعتبار مزاولته لدارسته الثانوية وما يتطلبه ذلك من مصاريف باهضة من ذلك على سبيل المثال أن اقتناء موسوعة علمية ضرورية لمزاولة دراسته تمثل أضعاف مبلغ النفقة المحكوم بها سنة 1992.
    وحيث أن استمرار نفقة الابن بعشرين دينارا فقط منذ مدة تزيد عن خمسة عشر سنة أصبحت لا تفي بحاجته الضرورية و لا يتماشى مع مؤشر الأسعار من حيث تغّيرها نحو الارتفاع المستمر مما يجعل المبلغ المذكور لا يفي حتى بالحاجيات الضرورية له من مأكل وملبس ومسكن وغيرها من الضروريات الحياتية.
    ولهذه الأسباب : وفي صورة فشل الجلسة الصلحية فالرجاء الحكم بإلزام المدعى عليه بالترفيع في نفقة الابن القاصر إلى مائة وخمسين دينارا )150،000 د( تدفع لوليه أمره وحاضنته مشاهرة وبالحلول وتحميله مصاريف التقاضي مع مائتين وخمسين دينارا )250،000 د( أتعاب محاماة.

    وللجناب سديد النظر
     
    3 شخص معجب بهذا.
  7. ronaldinho2008

    ronaldinho2008 نجم المنتدى

    إنضم إلينا في:
    ‏18 نوفمبر 2007
    المشاركات:
    7.287
    الإعجابات المتلقاة:
    11.344
      10-04-2009 22:27
    الجمهوريـــة التونسيــــة الحمد لله
    وزارة العــــدل وحقوق الإنسان
    المحكمة الابتدائية ب
    مكتب التحقيق
    القضية عدد

    قـــرار ختـــم بحــــث


    نحن --------- قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية ب.
    بعد الاطلاع على مقتضيات الفصلين 104 و 106 من مجلة الإجراءات الجزائية.
    وعلى البحث الجاري ضد:
    1-رياض---------- وابن المرأة --------------مولود في ---------------- جنسيته تونسية صناعته عامل يومي محل سكناه --------- ولايتها.أعزب .ليست له سوابق عدلية بذكره.
    بحالة ايقاف
    2-ربيع ------ وابن المرأة ------- مولود في -- جنسيته تونسية صناعته عامل يومي محل سكناه ---------- ولايتها.متزوج .ليست له سوابق عدلية بذكره.
    بحالة سراح
    الاول من اجل الفرار اثر التسبب في الجرح على وجه الخطأ المنجر عن حادث مرور قصد التفصي من المسؤولية المقترن بالسياقة بدون رخصة وعدم الاستظهار بشهادة التامين والثاني من اجل عدم تامين المسؤولية المدنية طبق أحكام الفصل 91 من مجلة الطرقات واحكام الفصل 07 من قانون 30/11/1960 وذلك خلال سنة 2005 ---- معتمديتها ---- ولايتها ودائرة قضاء محكمتها الابتدائية ومنذ أمد غير مسقط لحق التتبــع.
    بعد الاطلاع على قرار فتح بحث تحقيقي المؤرخ في 20/07/2005.
    وبعد الاطلاع على طلبات النيابة العمومية المؤرخة في تاريخها.
    وحيث أنتجت الأبحاث المجراة في القضية بواسطة أعوان مركز شرطة حوادث المرور ب-- حسب محضرهم عدد 85 بتاريخ 16/07/2005 جاء فيه انه و حوالي الساعة الخامسة و45 دقيقة مساءا تلق أعوان المركز مكالمة هاتفية صادرة عن قاعة العمليات بمقر منطقة الأمن الوطني مفادها وقوع حادث مرور بنهج تونس ب---- تمثل في اصطدام سيارة سياحية بطفل مترجل أسفر ذلك عن إصابة هذا الأخير بأضرار بدنية وتم نقله الى المستشفى الجهوي ب---- لتلقي الإسعافات في حين أن سائق السيارة الصادمة لاذ بالفرار وحيث تبين ان الطفل يدعى ----------- وبسماعه لاحظ انه أثناء قيامه بشق الطريق المعبدة بالقرب من مقهى ----- التحقت به سيارة واصطدمت وتم نقله الى المستشفى الجهوي ب---- أين تلقى الإسعافات اللازمة وحيث تم العرف على سائق السيارة الصادمة وهو المدعو ----والذي وباستنطاقه لاحظ انه وأثناء سياقة السيارة ذات الرقم المنجمي --- تونس --- سالكا نهج ---- وعلى مستوى مقهى --- فوجىء بمترجل يشق المعبد من اليومين الى اليسار نسبة لاتجاهه ولتفادي الاصطدام به ضغط على الفرامل إلا انه ونظرا لقصر المسافة أدرك المترجل بمقدمة السيارة واصطدم به وباستكمال الأبحاث أحيل المحضر على النيابة العمومية التي أذنت بفتح بحث تحقيقي في الموضوع وكانت قضية الحال.
    وحيث وبسماع الطفل ---- بصفته متضررا افاد انه وبتاريخ 16/07/2005 وحوالي الخامسة والنصف مساءا كان واقفا بحافة المعبد اليمنى لنهج ----------- نسبة الاتجاه نحو محطة أجيل لبيع البنزين بالقرب من مقهى المدعو ---- ثم قام بشق المعبد قصد الانتقال الى الحافة الأخرى والذهاب الى احد الحلاقين بعد ان تاكد من شغور الطريق من السيارات الا انه التحقت به سيارة واصطدمت به ومن جراء قوة الصدمة اعتلى نحو الفوق وسقط على واقي المحرك ثم سقط على ارضية المعبد وقد تولت سيارة اجرة تاكسي نقله الى المستشفى الجهوي ----- اين تلقى الإسعافات واحتفظ به تحت المراقبة الطبية ثم سمح له بالمغادرة.
    وبسماع المدعو ----- بصفته والد الطفل المتضرر ----- أفاد ان ابنه ----- قد تعرض الى حادث مرور بنهج ---- ب-- حيث صدمته سيارة سياحية ولاذ سائقها بالفرار وقد أسفر الحادث عن إصابة ابنه المذكور بأضرار بدنية تم نقله على إثرها الى المستشفى الجهوي ---- واحتفظ به تحت المراقبة الطبية وقد سمح له بالانصراف اثر ذلك ملاحظا انه وبصفته المسؤول المدني عن ابنه المتضرر محمد ازاء هذا الحادث فانه يرغب في التتبع العدلي ضد سائق السيارة الصادمة لجبر الأضرار البدنية اللاحقة به من جراء الحادث.
    وحيث وباستنطاق المتهم---- من طرف قاضي التحقيق أجاب معيدا التصريحات المسجلة عليه لدى باحث البداية محققا انه بتاريخ الواقعة الموافق ليوم 16/07/2005 وحوالي الساعة الخامسة بعد الزوال كان المجيب متوليا سياقة السيارة نوع فورد ذات الرقم المنجمي --- تونس --- التابعة لمالكها المتهم ----- وذلك بقصد تجربتها باعتبار ان المجيب يعمل كميكانيكي وقد تم تكليفه من طرف مالك السيارة للقيام ببعض الإصلاحات مضيفا انه وبالوصول على مستوى مقهى السين الخميري الكائن بنهج تونس ب---- فوجىء المجيب بالطفل المتضرر يعمد الى شق المعبد من اليمين الى اليسار نسبة اتجاه المجيب وقد حاول تفادي الاصطدام به الا انه لم يتمكن من ذلك حيث اصطدم فعلا بالمتضرر مضيفا نه ونظرا لتجمع بعض الفضوليين فقد شي المجيب من ردة فعلهم وقد عاد مباشرة الى منزل والديه ومنه الى المستشفى الجهوي ب--- باعتبار انه مصاب بمرض السكر وقد تمت معالجته وحصل على شهادة طبية في الغرض نافيا نفيا اية نية له للفرار اثر الحادث خاصة وقد تقدم من تلقاء نفسه لمركز الأمن كما لاحظ انه لم يكن متوفرا على رخصة سياقة بتاريخ الحادث إضافة انه لم يكن متوفرا أيضا لشهادة تامين للسيارة المرتكب بها الحادث طالبا مراعاة ظروفه.
    وحيث وباستنطاق المتهم ---------- من طرف قاضي التحقيق اجاب معيدا التصريحات المسجلة عليه لدى باحث البداية ومحققا انه يملك فعلا سيارة نوع فورد ذات الرقم المنجمي --------- تونس---- والتي اقتناها حدثا وكان بصدد إدخال بعض الإصلاحات والتحسينات عليها مضيفا ان والدته ------- هي التي قامت بتكليف المشتكى به ----- بإصلاح السيارة أمام منزلهم إلا ان هذا الأخير تولى قيادة السيارة وارتكاب الحادث موضوع قضية الحال مضيفا ان السيارة لم تكن مؤمنة ساعة الحادث وانه سيقوم بتامينها بعد إدخال التحسينات عليها مضيفا ان والد المتضرر اسقط حقه في تتبعه عدليا حسب كتب الإسقاط المظروف بملف القضية.
    وحيث اجرى باحث البداية معاينة لمكان الواقعة تبين من خلالها أن أسباب الحاث تعود من جهة لعدم اخذ سائق السيارة للاحتياط اللازمة أثناء السياقة والسياقة بدون رخصة ومن جهة اخرى على الطفل المتضرر لشقه المعبد من اليمين الى اليسار دون التاكد من سلامة العملية.
    وحيث تم اضافة كتب اسقاط لملف القضية.
    وحيث يستنتج من الأبحاث والاستقراءات المجراة في قضية الحال ان تهم الفرار اثر التسبب في الجرح على وجه الخطأ المنجر عن حادث مرور قصد التفصي من المسؤولية المقترن بالسياقة بدون رخصة وعدم الاستظهار بشهادة التامين المنسوبة للمتهم رياض بن محمد بن الهادي طويهري تعد غير متناسبة مع وقائع قضية الحال طالما ثبت ان نية الفرار اثر الحادث ظلت منتفية في جانب المتهم ----باعتبار ان مغادرته لمكان الحادث اثر وقوعه كان بسبب خوفه من ردود الفضوليين اللذين تجمعوا حول الطفل المتضرر ومن جهة اخرى توجهه مباشرة الى المستشفى بسب معاناته من مرض السكر اين تلقى الإسعافات اللازمة وذلك ما تثبته الشهادة الطبية المظروفة بملف القضية ومن جهة ثالثة تقدم المتهم المذكور لمركز الامن ومن تلقاء نفسه اثر الحادث للادلاء بأقواله الأمر الذي يتجه معه التصريح بحفظ ظرف التجديد المتمثل في الفرار اثر الحادث واعتبار ما ينسب للمتهم المذكور من قبيل جريمة الجرح على وجه الخطا اثر حادث مرور بقصد التفصي من المسؤولية المقترن بالسياقة بدون رخصة وعدم الاستظهار بشهادة التامين وهي الجريمة المنصوص عليها وعلى عقاب مرتكبها طبق احكام الفصل 89 من مجلة الطرقات وتأيد ذلك بتصريحات الطفل المتضرر وبالشهادة الطبية المظروفة بملف القضية إضافة لمعاينات الباحث الابتدائي واعترافات المتهم رياض بارتكابه للحادث وعدم توفره على رخصة سياقة وكذلك على شهادة تامين.
    وحيث يتبين مما سلف أن تهمة عدم تامين المسؤولية المدنية المنسوبة للمتهم ------------- ثابتة في حقه بعد ان تبين عدم توفر المتهم--------- مالك السيارة المرتكب بها الحادث على شهادة تامين وهو ما تعزز باعتراف المتهم طيلة كامل مراحل البحث.

    لــــذا ولهاته الأسبــــــاب.

    نصرح بقيام ما يكفي من الحجج والقرائن الدالة على ثبوت إدانة المتهمين:
    1-----
    2------
    فالأول من اجل ارتكابه لجريمة الجرح على وجه الخطا اثر حادث مرور بقصد التفصي من المسؤولية المقترن بالسياقة بدون رخصة وعدم الاستظهار بشهادة التامين والثاني من اجل عدم تامين المسؤولية المدنية طبق أحكام الفصل 89 من مجلة الطرقات وأحكام الفصل 07 من قانون 30/11/1960 ونقرر تبعا لذلك إحالتهما وعلى الحالة التي هما عليها رفقة ملف القضية على جناب المجلس الجناحي لدى المحكمة الابتدائية ب لمقاضاتهما من أجل ما ذكر.

    اطلع عليه في تاريخه تحريرا في
    وكيـل الجمهورية قاضي التحقيق بالمكتب الثاني
     
    4 شخص معجب بهذا.
  8. ronaldinho2008

    ronaldinho2008 نجم المنتدى

    إنضم إلينا في:
    ‏18 نوفمبر 2007
    المشاركات:
    7.287
    الإعجابات المتلقاة:
    11.344
      10-04-2009 22:35
    المحكمة

    حيث ثبت من ملف قضية الحال ان العلاقة الزوجية بين المدعية و المدعى عليه ثابتة و تم الدخول بينهما و انجبا الطفل ------- في ------- والطفلة ------ في ---------.
    و حيث تعذر الصلح بين الطرفين رغم استفراغ الجهد في ابتغائه.
    و حيث نص الفصل 38 من مجلة الأحوال الشخصية انه يجب على الزوج الإنفاق على زوجته المدخول بها و على مفارقته مدة عدتها .
    و حيث جاء بالفصل 46 جديد من م ا ش انه يستمر الإنفاق على الأبناء حتى بلوغ سن الرشد او بعده الى نهاية مراحل تعلمهم على الا يتجاوزوا الخامسة و العشرين من عمرهم و تبقى البنت مستحقة للنفقة اذا لم يتوفر لها الكسب او لم تجب نفقتها على زوجها .
    وحيث نص الفصل 50 من مجلة الأحوال الشخصية ان النفقة تشمل الطعام و الكسوة والمسكن و التعليم و ما يعتبر من الضروريات في العرف و العادة .
    و حيث نص الفصل 52 من المجلة المذكورة ان النفقة تقدر حسب وسع المنفق و حال المنفق عليه و حال الوقت و الأسعار.
    و حيث تجمع لدى هذه المحكمة ما يكفي من العناصر لتقدير معلوم النفقة المستحق سواء للمدعية في حق نفسها او في حق المقام في حقهم اعتبارا لثبوت كون المدعي يعمل بما يفترض حصوله على كسب لا يقل عن الحد الادنى المضمون قانونا.
    و حيث انه بالرجوع لما لهذه المحكمة من سلطة تقديرية فـي تحديد معـين النـفقة المستحق و اعتمادا على مقتضيات الفصل 52 من م ا ش وسع المنفق و حال و ظروف المنفق عليه و الظروف الحياتية فانه يتعين القضاء بإلزام المدعى عليه بالإنفاق على فلها في حق نفسها خمسة وثلاثون دينارا في الشهر الواحد و لها في حق كل واحد من المقام في حقهما -------------- ثلاثون دينارا في الشهر الواحد تدفع للمدعية بصفتها مشاهرة و بالحلول بداية من -------حتى نهاية الموجب القانوني .

    و حيث إن المصاريف القانونية تحمل على المحكوم عليه عملا بأحكــــام الفصل 128 من م م م ت .

    ** لـذا و لـهاتـه الأسباب **
    لـذا ولهذه الاسباب وعملا بما سبق شرحه وبأحكام الفصل 37 وما بعده وما بعده من مجلة الاحوال الشخصية,
    قضت المحكمة ابتدائيا بإلزام المدعى عليه بالإنفاق على المدعية فلها في حق نفسها خمسة وثلاثون دينارا ( 35,000د ) في الشهر الواحد و لها في حق كل واحد من المقام في حقهما -------- ثلاثون دينارا ( 30,000د ) في الشهر الواحد تدفع لها بصفتها مشاهرة و بالحلول بداية من 12/07/2002 حتى نهاية الموجب القانوني وبحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليه .
    ـ و حرر بتاريخه ـ
     
    3 شخص معجب بهذا.
  9. ronaldinho2008

    ronaldinho2008 نجم المنتدى

    إنضم إلينا في:
    ‏18 نوفمبر 2007
    المشاركات:
    7.287
    الإعجابات المتلقاة:
    11.344
      10-04-2009 22:42
    عدم

    الحمد لله
    وبجلسة يوم (التاريخ) وبعد التأمل طبق القانون صرح علنا بالحكم التالي :
    قضت المحكمة ابتدائيا بعدم سماع الدعوى وبحمل المصاريف القانونية على المدعي %

    رفض

    الحمد لله
    وبجلسة يوم (التاريخ) وبعد التأمل طبق القانون صرح علنا بالحكم التالي :
    قضت المحكمة ابتدائيا برفض الدعوى وإيقاء مصاريفها محمولة على القائم بها %

    حادث مرور

    الحمد لله
    وبجلسة يوم (التاريخ) وبعد التأمل طبق القانون صرح علنا بالحكم التالي :
    قضت المحكمة ابتدائيا بالزام المدعى عليه في شخص ممثله القانوني بأن يؤدي للمدعية ستمائة دينـــار (600,000د) تعويضا عن الضرر البدني ومائتين وخمسين دينارا (250,000د) عن الضرر المعنوي وخمسة وأربعين دينارا (45,00د) عن مصاريف العلاج, وبتغريمه لها بمائة دينارا عن أتعاب التقاضي وكلف الخصام, وبحمل المصاريف القانونية عليه %

    حادث شغل

    الحمد لله
    وبجلسة يوم (التاريخ) وبعد التأمل طبق القانون صرح علنا بالحكم التالي :
    قضت المحكمة ابتدائيا بإلزام المدعى عليه في شخص ممثله القانوني بان يؤدي للمدعي جراية عمرية سنوية قدرها مائة وأربعة وتسعين دينارا ومليمـ184ـات (194,184د ) تصرف له منجمة على اربعة اقساط متساوية على راس كل ثلاثة اشهر بداية من تاريخ البرء النهائي يوم 13 جوان 2001 بمقره او بمقر المعتمدية التابع لها, وإلزامه بأن يؤدي له مائة وخمسين دينارا (150,000د) أجرة الحكماء المنتدبين وبتغريمه للمدعي بمائة دينار عن أتعاب التقاضي وكلف الخصام وبحمل المصاريف القانونية عليه %

    أداء غرامة ش مادي

    الحمد لله
    وبجلسة يوم (التاريخ) وبعد التأمل طبق القانون صرح علنا بالحكم التالي :
    قضت المحكمة ابتدائيا بالزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعية مبلغ ألفين وأربعمائة وثمانين دينــــارا ( 2.480,000د ) بعنوان غرامة تصرف عن الفترة من 21-07-1997 إلى 21-09-2002 وبتغريمه لفائدتها بمائة دينار عن أتعاب التقاضي وكلف الخصام, وبحمل المصاريف القانونية عليه ومنها 130,000 دينارا أجرة الخبير المنتدب %

    كراء

    الحمد لله
    وبجلسة يوم (التاريخ) وبعد التأمل طبق القانون صرح علنا بالحكم التالي :
    قضت المحكمة ابتدائيا بالزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعي ألفين وخمسمائة وستين دينارا ومليمين اثنين ( 2.560,002) مال الكراء الحال عن الفترة من 01-01-2001 إلــى 30-09-2001 وبتغريمها لفائدته بمائة دينار عن أتعاب التقاضي وكلف الخصام, وبحمل المصاريف القانونية عـليها %

    فسخ كتب

    الحمد لله
    وبجلسة يوم (التاريخ) وبعد التأمل طبق القانون صرح علنا بالحكم التالي :
    قضت المحكمة ابتدائيا بفسخ كتب الاتفاق المبرم بين الطرفين في 23 جويلية 2001 والمسجل بالقباضة المالية ب-------- في 15 أكتوبر 2001 وبالزام المدعى عليه بان يرجع للمدعي ما قبضه منه وقدره ثلاثة آلاف وثمانمائة دينارا ( 3.800,000 د) وبإلزامه بأن يؤدي له عشرين دينارا معلوم تسجيل كتب الاتفاق وسبعة وعشرين دينارا ومليـ150ـمات أجرة محضر التنبيه وبتغريمه لفائدة المدعي بمائة دينار عن أتعاب التقاضي وكلف الخصام, وبحمل المصاريف القانونية عـليه %

    عقلة توقيفية سلبية

    الحمد لله
    وبجلسة يوم (التاريخ) وبعد التأمل طبق القانون صرح علنا بالحكم التالي :
    قضت المحكمة ابتدائيا بصحة إجراءات العقلة التوقيفية المجراة في 20 ماي 2002 بواسطة عدل التنفيذ علي الزرافي بموجب رقيمه عـ4073ـدد وبرفع آثارها لسلبية نتائجها وبتغريم المدين المعقول عنه لفائدة المدعي بمائة وخمسين دينار عن أتعاب التقاضي وكلف الخصام وبحمل المصاريف القانونية عليه %

    أداء دين

    الحمد لله
    وبجلسة يوم (التاريخ) وبعد التأمل طبق القانون صرح علنا بالحكم التالي :
    قضت المحكمة ابتدائيا بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ ثلاثمائة واثنان واثنان وخمسين دينارا ومليمات 610 (352,610د) أصل الدين مع الفائض القانوني المدني الجاري على الدين المذكور من تاريخ الانذار يوم 03 أفريل 2002 إلى تمام الخلاص النهائي, وإلزامه بأن يؤدي لها ثلاثة وعشرون دينــارا ومليـ100ـمات (23,100د) أجرة محضر الانذار وبتغريمه لها بمائة دينارا عن أتعاب التقاضي وكلف الخصام, وبرفض الدعوى فيما زاد على ذلك, وبحمل المصاريف القانونية عليه %

    مال الكراء

    الحمد لله
    وبجلسة يوم (التاريخ) وبعد التأمل طبق القانون صرح علنا بالحكم التالي :
    قضت المحكمة ابتدائيا بالزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعية مبلغ ألف وستمائة وخمسة وعشرين دينــــارا (1.625,000 د) مال الكراء الحال عن الفترة من 01-08-1996 إلى 31-12-2001 وبتغريمها لفائدتها بمائة دينار عن أتعاب التقاضي وكلف الخصام, وبرفض الدعوى فيما زاد على ذلك, وبحمل المصاريف القانونية على المطلوبة %

    الشهادة الطبية الأولية وتقرير اللجنة الطبية

    الحمد لله
    وبجلسة يوم (التاريخ) قررت المحكمة حل التأمل وتأخير القضية لجلسة يوم (للإدلاء) ليدلي المدعي بالشهادات الطبية المحررة إثر الحادث والمتضمنة المعاينة الأولية لآثاره, كما وليدلي المطلوب بنسخة قانونية من تقرير اللجنة الطبية المنصوص عليها بالقانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 %



    يمين

    الحمد لله
    وبجلسة يوم (التاريخ) قررت المحكمة حل التأمل وتأخير القضية لجلسة يوم (أعمال خبرة) وتكليف عدلي الإشهاد ------------- وجليسه بتحليف المدعى عليه عصر يوم جمعة اليمين الحاسمة الموجهة عليه من المدعية ونصها : (( " أقسم بالله العظيم عالم الغيب والشهادة أني لم أستول على الأدباش موضوع النزاع والمتمثلة في كسوة بيضاء اللون وحاشية سرير كبيرة الحجم, والله على ما أقول شهيد " )) وفي صورة نكوله أو عدم حضوره أو قلبه اليمين فتحليف المدعية يمينا حاسمة نصها (( " أقسم بالله العظيم عالم الغيب والشهادة أن الأدباش موضوع النزاع والمتمثلة في كسوة بيضاء اللون وجهاز طبخ من خمس نيران وثلاجة ووعاء طبخ إينوكس وعـ 06 ـدد أدوات طبخ إينوكس وستوار وسلسلة ذهب وجهاز تلفزة وحاشية سرير كبيرة الحجم, ملك من أملاكي الخاصة استولى عليها المدعى عليه والله على ما أقول شهيد " )) ومصاريف ذلك تحمل مبدئيا على المدعية %

    تحريرات

    الحمد لله
    وبجلسة يوم (التاريخ) قررت المحكمة حل التأمل وتأخير القضية لجلسة يوم (بحث) وذلك للتحرير على الطرفين شخصيا وتلقي بيناتهما الكتابية والشفاهية كل على صدق دعواه وذلك يوم (يوم البحث) على الساعة التاسعة صباحا %

    التحرير على الخبير
    الحمد لله
    وبجلسة يوم (التاريخ) قررت المحكمة حل التأمل وتأخير القضية لجلسة يوم (أعمال خبرة) وذلك للتحرير الخبير المنتدب في الاثناء %

    تكليف خبير
    الحمد لله
    وبجلسة يوم (التاريخ) قررت المحكمة حل التأمل وتأخير القضية لجلسة يوم (أعمال خبرة) وتكليف الخبير السيد ------------ بتقدير قيمة فصول المنقولات موضوع الدعوى والموصوفة بالشكاية وعلى المدعي تسبيق خمسين دينارا للعريف المنتدب من جهة أجرته %


    نفقة الزوجة والابناء

    الحمد لله
    وبآخر جلسة يوم (التاريخ) وبعد التأمل طبق القانون صرح علنا بالحكم التالي :
    قضت المحكمة ابتدائيا بإلزام المدعى عليه بالإنفاق على المدعية وعلى ابنائه منها فلها في حق نفسها أربعيــــن دينارا ( 40,000د ) في الشهر الواحد ولها في حق كل واحد من ابنائها القصر ------------------------ خمسة وثلاثين دينـارا ( 35,000د ) في الشهر الواحد تدفع لها بصفتها مشاهرة و بالحلول بداية من يوم 11 نوفمبر 2002 إلى انتهاء الموجب وبحمل المصاريف القانونية على المطلوب وبرفض الدعوى فيما زاد على ذلك %

    نفقة الزوجة

    الحمد لله
    وبآخر جلسة يوم (التاريخ) وبعد التأمل طبق القانون صرح علنا بالحكم التالي :
    قضت المحكمة ابتدائيا بإلزام المدعى عليه بالإنفاق على المدعية بحساب خمسة وثلاثين دينارا ( 35,000د ) في الشهر الواحد تدفع لها مشاهرة وبالحلول بداية من يوم 15 مارس 2003 إلى انتهاء الموجب وبحمل المصاريف القانونية على المطلوب %

    الرجوع

    الحمد لله
    وبآخر جلسة يوم (التاريخ) وبعد التأمل طبق القانون صرح علنا بالحكم التالي :
    قضت المحكمة ابتدائيا بالرجوع في نفقة المدعى عليها ونفقة ابنها القاصر ------------ المقضى بها بموجب الحكم الصادر عن هذه المحكمة في--/---/--- تحت عدد 6611 وذلك بداية من يوم 07 جانفي 2003 وبحمل المصاريف القانونية على المدعي %

    الترفيع

    الحمد لله
    وبآخر جلسة يوم (التاريخ) وبعد التأمل طبق القانون صرح علنا بالحكم التالي :
    قضت المحكمة ابتدائيا بالترفيع في نفقة المقام في حقها --------------- المقضى بها بموجب الحكم الصادر عن هذه المحكمة في 12------ تحت عدد 9548 إلى أربعين دينار (40,000د) شهريا يؤديها المطلوب للمدعية في حقها على قاعدة الدوام والاستمرار بداية من يوم 19-12-2002 إلى انتهاء الموجب وبحمل المصاريف القانونية على المطلوب %

    رفض
    الحمد لله
    وبآخر جلسة يوم (التاريخ) وبعد التأمل طبق القانون صرح علنا بالحكم التالي :
    قضت المحكمة ابتدائيا برفض الدعوى وإيقاء مصاريفها محمولة على القائم بها %

    بحث اجتماعي

    الحمد لله
    وبآخر جلسة يوم (التاريخ) قررت المحكمة حل التأمل وتأخير القضية لجلسة يوم (أعمال خبرة) وذلك لتكليف وحدة العمل الاجتماعي المختصة بإجراء بحث مدقق بغاية الوقوف على الحالة المادية والاجتمعاية للطرفين %
     
    3 شخص معجب بهذا.
  10. ronaldinho2008

    ronaldinho2008 نجم المنتدى

    إنضم إلينا في:
    ‏18 نوفمبر 2007
    المشاركات:
    7.287
    الإعجابات المتلقاة:
    11.344
      10-04-2009 22:54
    1-مطبوعة شخصي طلاق : طلاق للضرر

    الجمهورية التونسيــة
    وزارة العدل وحقوق الإنسـان
    المحكمة الابتدائية ب
    عــدد القضيـة
    تاريخ الحكــــم / / 200





    أصدرت المحكمة الابتدائية ب المنتصبة للقضاء في مادّة الأحوال الشّخصيّة بجلستها العموميّة المنعقدة يوم ……………… برئاسة وكيل الرّئيس السيّد وعضوية السيّدين ……………………
    …………………الممضيين عقبه، وبمساعدة كاتب الجلسة السيّدة .....
    الحكم الآتي بيانه بين:


    المدّعي(ة): ………………………………………، والقاطن(ة)بـ…………………………،
    نائبه(ها) الأستاذ ………………………
    من جـهــــة
    والمدّعى عليه(ها): ……………………………………، والقاطن(ة)بـ…………………………، نائبه(ها) الأستاذ ………………………
    من جــهة أخرى


    بمقتضى عريضة الدّعوى المبلّغة للمّدعى عليه(ها) في ………………بواسطة عدل التّنفيذالسيّد ……………………، تحت عـــــدد، والمتضمّنة التّنبيه على المدّعى عليه(ها) للحضور بالجلسة الصلحيّة ليوم ……………… للنّظر في الدّعوى المرفوعة ضدّه(ها) والآتي بيانها:

    موضوع الدّعوى

    جاء بالعريضة أنّ المدّعي(ية) عقد(ت) زواجه(ها) بالمطلوب(ـة) بمقتضى عقد محرّر في …………………وتمّ الدّخول، وأخيرا ساءت الحياة الزّوجيّة بينهما إلى حدّ لم تعد معه إمكانيّة استمرارها بينهما ضرورة

    لذا فهو يطلب الحكم بإيقاع الطّلاق بينهما للمرّة الأولى بعد البناء بموجب الضّرر على معنى الفقرة الثّانية من
    الفصل 31 من مجلّة الأحوال الشّخصيّة.
    الإجــــراءات
    وبموجب ذلك رسّمت القضيّة بالدّفتر المعد لمثيلاتها تحت عــــدد، وأذن السيّد الرّئيس بنشرها بالجلسة الصلحيةالمعيّنة لها برقيم الاستدعاء وفيها.
    حضر المدعي

    و حضر المدعى عليه


    و إزاء تعذّر التوفيق بين الطرفين تم إتخاذ القرارات الفورية التالية :



    و أخرت القضية للجلسة الحكمية المعينة ليوم ....و فيها


    وإثر ذلك حجزت القضيّة للمفاوضة والتّصريح بالحكم للجلسة المبيّن تاريخها بالطّالع، وفيها وبعد المفاوضة طبق القانون صرّح علنا بالحكم الآتي من قبل القضاة اللّذين أصغوا للمرافعة:

    المستــندات

    1- في الطّلاق:
    حيث كانت الدّعوى ترمي إلى طلب الحكم بالطّلاق حسب الفقرة الثّانية من الفصل 31 من مجلّة الأحوال الشّخصيّة.
    وحيث كانت العلاقة الزّوجيّة ثابتة بعقد الزّواج المشار إليه بالعريضة وقد أضيف مضمونا الحالة المدنيّة للزّوجين.
    وحيث أجريت محاولة للصّلح بين الطّرفين بواسطة المحكمة فلم تأت بنتيجة.
    وحيث طالما ثبت الضّرر الحاصل للمدّعي(ية) والمتمثّل في ……………………………………………………
    ………………………………………………………………………………………………………………
    فإنّه لا يسع المحكمة بعد ذلك إلاّ الإستجابة لطلب الطّلاق الّذي تمسّك(ت) به المدّعي(ة).
    وحيث لم يسبق حصول طلاق بين الطّرفين وينبغي لذلك اعتبار الطّلاق واقعا للمرّة الأولى بعد البناء.
    2- في الوسائل الوقتيّة:
    حيث إنّ ما جاء بأبحاث القضيّة يستوجب إقرار الوسائل الوقتيّة الّتي جاء بها القرار الفوري.
    3- في الغرامـة:
    حيث قدّم طلب بغرم الضّرر النّاتج عن الطّلاق يرمي إلى تغريم المدّعى عليه(ها) بـ


    وحيث إنّ الطّلاق على معنى الفقرة الثّانية من الفصل 31 من مجلّة الأحوال الشّخصيّة يبرّر طلب الغرم عن الضّرر الحاصل للطرف الآخر ويبقى للمحكمة الحق في تعديل مقدار الغرامات المطلوبة اخذا بعين الإعتبار لمدة المعاشرة و سن المدعى عليها ووقوع الطلاق على مشاعرها ووجود الأبناء في حضانتها و نظرا للحالة الإجتماعية للطرفين و عمل المدعي و دخله وما إعتاده القرين من العيش في ظل الحياة الزوجية و ما توفر للمحكمة من عناصر التقدير .

    أ-الضّرر الأدبي:
    حيث إنّ الطّلاق يلحق ضررا أدبيّا لا شكّ فيه لطالبه على أساس الضّرر يتمثّل في النّيل من كرامته ومن مركزه الاجتماعي وحرمانه من الحياة الزّوجيّة وهي أضرار تستوجب التّعويض .
    ب-الضّرر المادي:
    حيث إنّ الطّلاق يلحق ضررا ماديّا محقّقا للمدّعى عليها فالتحوّل في ظروف المعيشة النّاتج عن الطّلاق يكلّف مبالغ ماليّة زائدة ما كانت المدّعى عليها لتتحمّلها لولا الطّلاق.
    4ـ في الحضانة :
    حيث مراعاة لمصلحة المحضون فإنه يتجه إسناد الحضانة للأم .
    5 ـ في السكنى و نفقة الأبناء :
    حيث أنه من واجب الأب الإنفاق على أبناءه القصّر بما في ذلك منحة السكن و التي تدفع للأم بوصفها حاضنة.
    6- في العارفــة:
    حيث ادّعت الزّوجة أنّ زوجها استولى على عارفتها المتمثّلة في ………………………………………………
    ………………………………………………………………………………………………………………
    وحيث ………………………………………………………………………………………………………
    ………………………………………………………………………………………………………………
    7-في المصــاريف:
    حيث طالما كان الطّلاق مؤسّسا على الضّرر الحاصل لطالبه وطالما ثبت الضّرر فإنّ المصاريف القانونيّة تحمل على من تسلّط عليه الحكم عملا بأحكام الفصل 128م.م.م.ت بما في ذلك مصاريف المحاماة.

    ولهذه الأسبــاب

    وعملا بالفصل 128 من مجلّة المرافعات المدنيّة والتّجاريّة، والفصول 31 و33 من مجلّة الأحوال الشخصيّة و40 و41 من قانون الحالة المدنيّة:
    قضت المحكمة إبتدائيا بإيقاع الطلاق بين الزوجين المتداعيين طلقة البناء




    2-مطبوعة شخصي طلاق :طلاق إنشاء

    الجمهورية التونسيــة
    وزارة العدل وحقوق الإنسـان
    المحكمة الابتدائية ب-----
    عــدد القضيـة
    تاريخ الحكــــم / / 200






    أصدرت الدّائرة المدنية المنتصبة للقضاء في مادّة الأحوال الشّخصيّة بجلستها العموميّة المنعقدة يوم ……………… برئاسة وكيل الرّئيس السيد ------------وعضوية السيّدين ……………………
    …………………الممضيين عقبه، وبمساعدة كاتب الجلسة السيّدة
    الحكم الآتي بيانه بين:


    المدّعي(ة): ……………………………………… والقاطن(ة)بـ
    نائبه(ها) الأستاذ
    من
    جـهــــة

    والمدّعى عليه(ها): ……………………………… والقاطن(ة)بـ
    نائبه(ها) الأستاذ
    من
    جــهة أخرى


    بمقتضى عريضة الدّعوى المبلّغة للمّدعى عليه(ها) في ………………بواسطة عدل التّنفيذ السيـــد
    …………………… تحت عـــــدد، والمتضمّنة التّنبيه على المدّعى عليه(ها) للحضور بالجلسة الصلحيّة ليوم ……………… للنّظر في الدّعوى المرفوعة ضدّه(ها) والآتي بيانها:

    موضوع الدّعوى

    يعرض المدّعي أنّه متزوّج بالمدّعى عليها بمقتضى رسم زواج محرّر في ……………

    و تمّ الدّخول و أنجبا و لم ينجبا أبناء إلاّ أنّ الحياة الزّوجيّة ساءت بينهما وتعذّر استمرارها لذا يطلب الحكم بالطّلاق طلقة أولى بعد قبل البناء إنشاء حسب الفقرة الثّالثة من الفصل 31 من مجلّة الأحوال الشّخصيّة.
    الإجــراءات

    وبموجب ذلك رسّمت القضيّة تحت عــــدد بالدّفتر المعد لنوعها، وعرض ملفّها على السيّد رئيس المحكمة، ونشرت الجلسةات الصلحيّة المعيّنة لها.
    و فيها حضر المدعي
    و حضرت المدعية
    وإزاء تعذّر التّوفيق بين الطّرفين تمّ اتّخاذ القرار الفوري التّالي:
    وأحيل الملف للجلسة القضائيّة المعيّنة ليوم …………… وفيها
    ثم تتالى نشر القضية بعدة جلسات إقتضاها سيرها العادي آخرها جلسة المرافعة ليوم
    فحجزت القضيّة للمفاوضة والتّصريح بالحكم للجلسة المبيّن تاريخها بالطّالع، وفيها وبعد المفاوضة طبق القانون صرّح علنا بالحكم الآتي من قبل القضاة اللّذين أصغوا للمرافعة:

    المستــندات

    1- في الطّلاق:
    حيث كانت الدّعوى ترمي إلى طلب الحكم بالطّلاق حسب الفقرة الثّالثة من الفصل 31 من مجلّة الأحوال الشّخصيّة.
    وحيث كانت العلاقة الزّوجيّة ثابتة بعقد الزّواج المشار إليه بالعريضة وقد أضيف مضمونا الحالة المدنيّة للزّوجين.
    وحيث أجريت محاولة للصّلح بين الطّرفين بواسطة المحكمة فلم تأت بنتيجة.
    وحيث لا يسع المحكمة بعد ذلك إلاّ الإستجابة لطلب الطّلاق الّذي تمسّك به المدّعي.
    وحيث لم يسبق حصول طلاق بين الطّرفين وينبغي لذلك اعتبار الطّلاق واقعا للمرّة الأولى بعد البناء.
    2- في الوسائل الوقتيّة:
    حيث إنّ ما جاء بأبحاث القضيّة يستوجب إقرار الوسائل الوقتيّة الّتي جاء بها القرار الفوري.
    3- في الغرامـة:
    حيث قدّم طلب بغرم الضّرر النّاتج عن الطّلاق يرمي إلى تغريم المدّعى عليه بـ



    وحيث إنّ الطّلاق على معنى الفقرة الثّالثة من الفصل 31 من مجلّة الأحوال الشّخصيّة يبرّر طلب الغرم عن الضّرر الحاصل للطّرف الآخر ويبقى للمحكمة الحق في تعديل مقدار الغرامات المطلوبة اخذا بعين الإعتبار لمدة المعاشرة و سن المدعى عليها ووقع الطلاق على مشاعرها ووجود الأبناء في حضانتها و نظرا للحالة الإجتماعية للطرفين و عمل المدعي و دخله وما إعتاده القرين من العيش في ظل الحياة الزوجية و ما توفر للمحكمة من عناصر التقدير .
    أ-الضّرر الأدبي:
    حيث إنّ الطّلاق بإرادة منفردة وبدون مبرّر يلحق ضررا أدبيّا لا شكّ فيه بالطّرف الآخر يتمثّل في النّيل من كرامته ومن مركزه الإجتماعي وحرمانه من الحياة الزّوجيّة وهي أضرار تستوجب التّعويض.
    ب-الضّرر المادي:
    حيث إنّ الطّلاق يلحق ضررا ماديّا محقّقا للمدّعى عليها فالتحوّل في ظروف المعيشة النّاتج عن الطّلاق يكلّف مبالغ ماليّة زائدة ما كانت المدّعى عليها لتتحمّلها لولا الطّلاق.
    4 ـ في الحضانة :
    حيث أنه مراعاة لمصلحة المحضون فإنه يتجه إسناد الحضانة للأم.
    5 ـ في نفقة و سكنى الأبناء:
    و حث أنه من واجب المدعي الإنفاق على أبناءه القصر .
    6- في العارفــة:
    حيث ادّعت الزّوجة أنّ زوجها استولى على عارفتها المتمثّلة

    7ـ في المصــاريف:
    حيث إنّ المدّعي وإن حصل على ما يطلبه من الطّلاق فإنّه يتحمّل مصاريف القضيّة بما في ذلك مصاريف المحاماة إذ لا يحمل على المدّعى عليها أيّ خطأ تسبّب في نشر القضيّة ولا يعتبر الحكم مسلّطا عليها.

    ولهذه الأسبــاب

    وعملا بالفصل 128 من مجلّة المرافعات المدنيّة والتّجاريّة، والفصول 31 و33 من مجلّة الأحوال الشخصيّة و40 و41 من قانون الحالة المدنيّة.
    قضت المحكمة إبتدائيا بإيقاع الطلاق بين الزوجين المتداعيين طلقة البناء إنشاءا من


    3-مطبوعة شخصي طلاق:طلاق بالتراضي

    الجمهورية التونسيــة
    وزارة العدل وحقوق الإنسـان
    المحكمة الابتدائية ب
    عــدد القضيـة
    تاريخ الحكــــم



    أصدرت الدّائرة المدنية الثانية المنتصبة للقضاء في مادّة الأحوال الشّخصيّة بجلستها العموميّة المنعقدة يوم برئاسة وكيل الرّئيس السيّد ، وعضوية القاضيين السيّدين و والممضيين عقبه، وبمساعدة كاتب الجلسة السيّد(ة)
    الحكم الآتي بيانه بين:

    المدّعي(ة):،
    والقاطن(ة)بـ
    ينوبها الأستاّّذ
    والمدّعى عليه(ها): ، والقاطن(ة)بـ ، نائبه(ها) الأستاذ.
    بمقتضى عريضة الدّعوى المبلّغة للمّدعى عليه(ها) في بواسطة عدل التّنفيذ السيّد ، تحت عــــدد، والمتضمّنة التّنبيه على المدّعى عليه(ها) للحضور بالجلسة الصلحيّة ليوم للنّظر في الدّعوى المرفوعة ضدّه(ها) والآتي بيانها:

    موضوع الدّعوى

    يعرض المدّعي أنّه متزوّج بالمدّعى عليها بمقتضى رسم زواج محرّر في إلاّ أنّ الحياة الزّوجيّة ساءت بينهما وتعذّر استمرارها ممّا جعلهما يتّفقان على فكّ العصمة الزوجيّة وفق الفقرة الأولى من الفصل 31 من مجلّة الأحوال الشخصيّة.
    لذا يطلب العارض الحكم بإيقاع الطّلاق بين الطّرفين للمرّة الأولى (قبل البناء) / (بعد البناء)
    الإجــراءات

    وبموجب ذلك رسّمت القضيّة تحت عــــدد بالدّفتر المعد لنوعها، وأذن بنشرها بالجلسة الصلحيّة المعيّنة لها يوم ، وفيها حضر الطرفان وعبّرا عن رغبتهما في فكّ الرابطة الزوجية بموجب التراضي فتعذّر بذلك التوفيق بينهما .
    وإثرها أحيلت القضيّة إلى الجلسة الحكميّة المعيّنة يوم ………………وفيها

    وإثر ذلك حجزت القضيّة للمفاوضة والتّصريح بالحكم للجلسة المبيّن تاريخها بالطّالع، وبها وبعد المفاوضة طبق القانون صرّح علنا بالحكم الآتي سندا ونصّا:
    المستــندات

    حيث كانت الدّعوى تهدف إلى طلب الحكم بإيقاع الطّلاق بين الطّرفين تراضيا.
    وحيث أجريت المحاولات الصّلحيّة بين الزّوجين باءت بالفشل نظرا لإصرارهما على موقفهما.
    وحيث ثبت قيام العلاقة الزّوجيّة بين الطّرفين بمقتضى العقد المبرم بينهما.
    وحيث لا يسع المحكمة وقد التقت إرادة الزّوجين على إنهاء رابطتهما الزوجيّة إلاّ الإستجابة لرغبتهما المشتركة الّتي جاءت متماشية ومقتضيات الصّورة الأولى من الفصل 31 من مجلّة الأحوال الشّخصيّة والتّصريح بإيقاع الطّلاق للمرّة …………… (قبل البناء) / (بعد البناء).

    وحيث يتّجه تنصيف المصاريف القانونيّة بين الطّرفين.
    ولهذه الأسبــاب

    وعملا بالفصول 31 و33 من مجلّة الأحوال الشخصيّة و40 و41 من قانون الحالة المدنيّة.
    قضت المحكمة إبتدائيا بإيقاع الطلاق بين الزوجين للمرة الأولي قبل / بعد البناء بموجب التراضي والإذن بالتنصيص غلى ذلك بطرة رسم صداقهما وبدفاتر حالتهما المدنية وبحمل المصاريف القانونية عليهما
    وحرر في تاريخه
     
    tunisien 200 ،Jemai80 ،labisam و 2آخرون معجبون بهذا.

مشاركة هذه الصفحة

جاري تحميل الصفحة...