أهم القوانين اامنقحة في 2009

الموضوع في 'أرشيف المنتدى التعليمي' بواسطة wajih21, بتاريخ ‏26 أفريل 2009.

  1. wajih21

    wajih21 عضو فعال

    إنضم إلينا في:
    ‏29 نوفمبر 2008
    المشاركات:
    301
    الإعجابات المتلقاة:
    114
      26-04-2009 22:09
    :besmellah2:
    أرجو مدي بأهم القوانين اامنقحة في 2009
     
  2. anacondas

    anacondas عضو فريق عمل المنتدى العام

    إنضم إلينا في:
    ‏16 ديسمبر 2008
    المشاركات:
    3.274
    الإعجابات المتلقاة:
    23.643
      27-04-2009 00:17
    :wlcm:

    بالنسبة للقوانين المنقحة فقد وجدت هذا القانون



    قانون عدد 16 ل
    سنة2009 مؤرخ في 16 مارس 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الشركات التجارية

    باسم الشعب،

    وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

    يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

    الفصل الأول ـ تلغى الفقرة الثالثة من الفصل 3 والفقرة الثانية من الفصل 15 والفقرة الثانية من الفصل 118 والفصل 121 والفقرة الأولى من الفصل 131 والفصلين 200 و214 والفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 220 والفقرة الأولى من الفصل 251 والفصلين 252 و254 والعدد 2 من الفقرة الأولى من الفصل 277 والفقرة الأولى من الفصل 284 والفقرات من الثالثة إلى التاسعة من الفصل 314 من مجلة الشركات التجارية وتعوّض كما يلي :

    الفصل 3 (فقرة ثالثة جديدة) : ولا تقبل
    فيما بين الشركاء أي حجة لمعارضة ما تضمنه عقد الشركة. غير أن الاتفاقات المبرمة بين الشركاء بشأن الشركة تكون صحيحة وملزمة لأطرافها إذا اقتصرت على تنظيم الحقوق الخاصة بهم ولم تتعارض مع مقتضيات العقد التأسيسي.

    الفصل 15 (فقرة ثانية جديدة) : ويتم الإشهار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وذلك
    في أجل شهر من تكوين الشركة أو من تاريخ محضر الجلسة أو مداولة الجلسة العامة التأسيسية للشركة.

    الفصل 118 (فقرة ثانية جديدة) : وللشركاء الممثلين لعشرة بالمائة من رأس مال الشركة أن يباشروا مجتمعين دعوى الشركة ضد الوكيل أو الوكلاء المسؤولين عن الضرر.

    الفصل 121 (جديد) : إذا أظهرت التسوية القضائية أو التفليس عجزا
    في الأصول يمكن للمحكمة بطلب من المتصرف القضائي أو أمين الفلسة أو من أحد الدائنين أن تقرر أن ديون الشركة يتحملها كليا أو جزئيا الوكيل أو الوكلاء أو كل مسير فعلي وبالتضامن فيما بينهم أو دونه إلى حد المبلغ الذي تعينه المحكمة. ولها أن تحجر على المحكوم عليه مباشرة تسيير الشركات أو مباشرة نشاط تجاري لمدة يحددها الحكم.

    ولا يعفى الوكيل القانوني أو الفعلي من المسؤولية إلا إذا أثبتا أنهما بذلا
    في إدارة الشركة من النشاط والعناية ما يبذله صاحب المؤسسة المتبصر والوكيل النزيه.

    وتسقط الدعوى بمضي ثلاث سنوات من تاريخ حكم التسوية القضائية أو الحكم بالتفليس.

    الفصل 131 (فقرة أولى جديدة) : لا يمكن تحوير العقد التأسيسي للشركة إلا عن طريق مداولة مصادق عليها من الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل والمجتمعين
    في جلسة عامة خارقة للعادة.

    الفصل 200 (جديد) : I - تجنب تضارب المصالح

    على مسيري الشركة خ
    فية الاسم أن يحرصوا على تجنب كل تضارب بين مصالحهم الشخصية ومصالح الشركة وأن تكون شروط العمليات التي يبرمونها مع الشركة التي يسيرونها عادلة. وعليهم أن يصرحوا كتابة بما لهم من مصالح مباشرة أو غير مباشرة في العقود أو العمليات التي تبرم مع الشركة أو أن يطلبوا التنصيص على ذلك في محاضر اجتماعات مجلس الإدارة.

    II -
    في العمليات الخاضعة للترخيص والمصادقة والتدقيق

    1. يجب أن يخضع كل اتفاق يبرم مباشرة أو بواسطة شخص متداخل بين الشركة، من جهة، ورئيس مجلس إدارتها أو عضو مجلس إدارتها المفوض أو مديرها العام أو أحد مديريها العامين المساعدين أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد المساهمين
    فيها من الأشخاص الطبيعيين المالكين بصفة مباشرة أو غير مباشرة لحقوق تصويت تفوق عشرة بالمائة أو الشركة التي تكون لها الرقابة عليها حسب أحكام الفصل 461 من هذه المجلة، من جهة أخرى، إلى الترخيص المسبق من مجلس الإدارة.

    وتنطبق أحكام الفقرة الفرعية المتقدمة على الاتفاقات التي تكون للأشخاص المذكورين مصلحة غير مباشرة
    فيها.

    كما تخضع للترخيص المسبق الاتفاقات التي تبرم بين الشركة وشركة أخرى إذا كان الرئيس المدير العام أو المدير العام أو عضو مجلس الإدارة المفوض أو أحد المديرين العامين المساعدين أو أحد أعضاء مجلس الإدارة
    في الشركة شريكا ملزما بديون تلك الشركة بوجه التضامن أو وكيلا أو مديرا عاما أو عضو مجلس إدارة أو بصفة عامة مسيرا لها.

    وليس لمن ذكر أن يشارك
    في التصويت على الترخيص المطلوب.

    2 - تخضع إلى الترخيص المسبق من مجلس الإدارة ومصادقة الجلسة العامة وتدقيق مراقب الحسابات، العمليات التالية :

    ـ إحالة الأصول التجارية أو أحد العناصر المكونة لها وكراؤها للغير ما لم يكن النشاط الرئيسي الذي تمارسه الشركة متمثلا
    في القيام بالعمليات المذكورة.

    ـ الاقتراض الهام الذي يعقد لفائدة الشركة متى حدد العقد التأسيسي أدناه.

    ـ بيع العقارات إذا نص العقد التأسيسي على ذلك.

    ـ ضمان ديون الغير إلا إذا نص العقد التأسيسي على الإعفاء من الترخيص والمصادقة والتدقيق
    في حدود مبلغ معين. وتستثنى من ذلك مؤسسات القرض والتأمين.

    3 - على كل واحد من الأشخاص المذكورين بالفقرة 1 المتقدمة أن يعلم الرئيس المدير العام أو المدير العام أو عضو مجلس الإدارة المفوض بكل اتفاقية تخضع لأحكام نفس الفقرة بمجرد بلوغ العلم إليه بها.

    ويعلم الرئيس المدير العام أو المدير العام أو عضو مجلس الإدارة المفوض مراقب أو مراقبي الحسابات بكل اتفاقية تم الترخيص
    فيها ويعرضها على الجلسة العامة للمصادقة عليها.

    ويحرر مراقب أو مراقبو الحسابات تقريرا خاصا يتعلق بتلك العمليات، وتنظر الجلسة العامة
    في المصادقة في ضوئه.

    وليس للمعني بالأمر الذي اشترك
    في العملية أو كانت له مصلحة غير مباشرة فيها أن يشارك في التصويت ولا تحتسب أسهمه في حساب النصاب والأغلبية.

    4 - تنتج الاتفاقات التي تصادق عليها الجلسة العامة وتلك التي ترفض المصادقة عليها آثارها تجاه الغير إلا إذا قضي ببطلانها من أجل التغرير. وتحمل مسؤولية الضرر اللاحق بالشركة بسبب هذه الاتفاقات على المعني بالأمر إذا لم يرخص
    فيها مجلس الإدارة ولم تصادق عليها الجلسة العامة. وبالنسبة إلى العمليات التي رخص فيها مجلس الإدارة ولم تصادق عليها الجلسة العامة، تحمل المسؤولية على المعني بالأمر وعلى أعضاء مجلس الإدارة ما لم يثبتوا عدم مسؤوليتهم.

    5 - تخضع الالتزامات والتعهدات المتخذة من قبل الشركة نفسها أو من قبل شركة خاضعة لرقابتها على معنى أحكام الفصل 461 من هذه المجلة، لفائدة الرئيس المدير العام أو المدير العام أو عضو مجلس الإدارة المفوض أو المديرين العامين المساعدين أو أعضاء مجلس الإدارة والمتعلقة بأحد عناصر تأجيرهم أو منح أو امتيازات ممنوحة أو مستحقة لهم أو قد يستحقونها بعنوان إنهاء مهامهم أو تعديلها أو بعد إنهاء مهامهم أو تعديلها، إلى أحكام الفقرات 1 و3 أعلاه. وعلاوة على مسؤولية المعني بالأمر أو مجلس الإدارة عند الاقتضاء يمكن الحكم ببطلان الاتفاقات المبرمة خلافا للأحكام المتقدمة إذا أضرت بالشركة.

    III -
    في العمليات الممنوعة

    باستثناء الأشخاص المعنويين الأعضاء
    في مجلس الإدارة، يحجر على الرئيس المدير العام والمدير العام وعضو مجلس الإدارة المفوض والمديرين العامين المساعدين وأعضاء مجلس الإدارة وعلى قرين كل واحد منهم وأصوله وفروعه وكل شخص متداخل لحساب أحدهم أن يعقدوا بأي وجه من الوجوه قروضا من الشركة أو أن يحصلوا منها على تسبقات أو فتح حساب جار لهم على المكشوف أو غيره أو دعم كما يحجر عليهم أن يجعلوا منها ضامنا أو كفيلا في التعهدات التي يلتزمون بها للغير، وإلا كان العقد باطلا.

    وينطبق التحجير المنصوص عليه بالفقرة المتقدمة على الممثلين الدائمين للأشخاص المعنويين الأعضاء
    في مجلس الإدارة.

    ولا يجوز لأي مساهم أو قرينه أو أصوله أو فروعه أو كل شخص متداخل لحساب أحدهم أن يعقد بأي وجه من الوجوه قروضا من الشركة أو أن يحصل منها على تسبقات أو فتح حساب جار له على المكشوف أو غيره أو دعم لاستعماله
    في الاكتتاب في أسهم الشركة، وإلا كان العقد باطلا.

    IV -
    في العمليات الحرة

    لا تنطبق أحكام الفقرة II أعلاه على الاتفاقات المتعلقة بعمليات جارية ومبرمة بشروط عادية. ولا تنطبق أحكام الفقرة III على العمليات الجارية والمبرمة بشروط عادية التي تبرمها مؤسسات القرض.

    غير أن هذه الاتفاقات يجب أن تكون موضوع إعلام من قبل المعني بالأمر إلى رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو عضو مجلس الإدارة المفوض. وتحال قائمة مفصلة
    في الاتفاقات المذكورة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقب أو مراقبي الحسابات. ويجري تدقيق هذه العمليات وفق معايير التدقيق المتعارف عليها.

    الفصل 214 (جديد) : إذا أظهرت التسوية القضائية أو التفليس عجزا
    في الأصول يمكن للمحكمة بطلب من المتصرف القضائي أو أمين الفلسة أو من أحد الدائنين أن تقرر أن ديون الشركة يتحملها كليا أو جزئيا الرئيس المدير العام أو المدير العام المساعد أو المديرون العامون المساعدون أو أعضاء مجلس الإدارة أو كل مسير فعلي آخر وبالتضامن فيما بينهم أو دونه إلى حد المبلغ الذي تعينه المحكمة. ولها أن تحجر على المحكوم عليه مباشرة تسيير الشركات أو مباشرة نشاط تجاري لمدة يحددها الحكم.

    ولا يعفى الأشخاص المذكورون من المسؤولية إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا
    في إدارة الشركة من النشاط والعناية ما يبذله صاحب المؤسسة المتبصر والوكيل النزيه.

    وتسقط الدعوى بمضي ثلاث سنوات من تاريخ حكم التسوية القضائية أو الحكم بالتفليس.

    الفصل 220 : (فقرتان ثالثة ورابعة جديدتان) :

    ويمكن للجلسة العامة أن تتصالح أو تتخلى
    في أي وقت من الأوقات عن الدعوى وذلك بشرط عدم اعتراض مساهم أو مساهمين يملك أو يملكون على الأقل خمسة بالمائة من رأس مال الشركة خفية الاسم إذا كانت شركة مساهمة خصوصية أو ثلاثة بالمائة إذا كانت ذات مساهمة عامة وليست له أو لهم صفة عضو أو أعضاء في مجلس الإدارة. ويترتب عن قرار رفع الدعوى أو التصالح عزل أعضاء مجلس الإدارة المعنيين.

    يحق لكل مساهم أو مساهمين يملك أو يملكون على الأقل خمسة بالمائة من رأس مال الشركة خ
    فية الاسم إذا كانت شركة مساهمة خصوصية أو ثلاثة بالمائة إذا كانت ذات مساهمة عامة أو كانت له أو لهم مساهمة في رأس المال لا تقل عن مليون دينار وليست له أو لهم صفة عضو أو أعضاء في مجلس الإدارة، أن يرفعوا في إطار المصلحة المشتركة، دعوى مسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة من أجل خطإ ارتكبوه أثناء ممارستهم لمهامهم. ولا يمكن للجلسة العامة أن تتخذ قرارا بالرجوع في الدعوى. ويعتبر باطلا كل تنصيص مخالف بالعقد التأسيسي.

    الفصل 251 (فقرة أولى جديدة) : بقطع النظر عن مسؤولية المعني بالأمر يمكن إبطال الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 من هذه المجلة والتي وقع إبرامها دون ترخيص مسبق من قبل مجلس المراقبة إذا كانت لها آثار مضرة بالشركة.

    الفصل 252 (جديد) : تنطبق أحكام الفصل 200 من هذه المجلة على العمليات التي تبرمها الشركة خ
    فية الاسم ذات هيئة الإدارة الجماعية ومجلس المراقبة.

    الفصل 254 (جديد) : إذا أظهرت التسوية القضائية أو التفليس عجزا
    في الأصول يمكن للمحكمة بطلب من المتصرف القضائي أو أمين الفلسة أو من أحد الدائنين أن تقرر أن ديون الشركة يتحملها كليا أو جزئيا رئيس هيئة الإدارة الجماعية أو أعضاؤها أو المدير العام الوحيد أو كل مسير فعلي آخر وبالتضامن فيما بينهم أو دونه إلى حد المبلغ الذي تعينه المحكمة. ولها أن تحجر على المحكوم عليه مباشرة تسيير الشركات أو مباشرة نشاط تجاري لمدة يحددها الحكم.

    ولا يعفى الأشخاص المذكورون من المسؤولية إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا
    في إدارة الشركة من النشاط والعناية ما يبذله صاحب المؤسسة المتبصر والوكيل النزيه.

    وتسقط الدعوى بمضي ثلاث سنوات من تاريخ حكم التسوية القضائية أو الحكم بالتفليس.

    الفصل 277 (العدد 2 جديد من الفقرة الأولى) :

    2) وكيل معين من المحكمة بطلب من كل من يهمه الأمر
    في حالة التأكد أو بطلب من مساهم أو مساهمين يملك أو يملكون على الأقل خمسة بالمائة من رأس مال الشركة خفية الاسم إذا كانت شركة مساهمة خصوصية أو ثلاثة بالمائة إذا كانت ذات مساهمة عامة.

    الفصل 284 (فقرة أولى جديدة) : يحق لكل مساهم يملك على الأقل خمسة بالمائة من رأس مال الشركة خ
    فية الاسم إذا كانت شركة مساهمة خصوصية أو ثلاثة بالمائة إذا كانت ذات مساهمة عامة أو كانت له مساهمة في رأس المال لا تقل عن مليون دينار أن يحصل في كل وقت على نسخ من وثائق الشركة المشار إليها بالفصل 201 من هذه المجلة وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة وكذلك على نسخ من محاضر وأوراق حضور الاجتماعات التي تم عقدها خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة. ويجوز للمساهمين المالكين مجتمعين لتلك النسبة من رأس المال أن يحصلوا على الوثائق المذكورة وإسناد توكيل لمن يتولى ممارسة الحق المذكور نيابة عنهم.

    الفصل 314 (فقرات ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة وثامنة وتاسعة جديدة) : ويجب على كل مالك حصص أرباح أو حصص تأسيس أن يرفع
    في أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر 2010 دعوى إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مقر الشركة في تقدير قيمة تلك الحصص، وإلا سقط حقه.

    وتقضي المحكمة
    في الدعوى بناء على رأي خبيرين تعينهما للغرض بموجب حكم قابل للطعن بالاستئناف. ولا يقبل الحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية الطعن بالتعقيب.

    وتحمل أجور الاختبار على الشركة.

    ويعد مراقب حسابات الشركة تقريرا خاصا
    في ظرف شهر من تلقيه نسخة من الحكم.

    وتقرر الجلسة العامة الخارقة للعادة بعد الاطلاع على الحكم القاضي بتقدير القيمة وعلى تقرير مراقب الحسابات، شراء حصص الأرباح أو التأسيس. ولها أن تقرر أيضا تحويلها إلى أسهم إذا توفرت لديها احتياطيات تعادل على الأقل قيمة الأسهم التي يتم إصدارها، وذلك
    في أجل ستة أشهر من تاريخ إعلام الشركة بالحكم. ويكون قرار الجلسة العامة ملزما لجميع مالكي حصص الأرباح أو التأسيس.

    وإذا قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة شراء الحصص تدفع قيمة الحصص المستحقة لمالكها خلال أجل لا يتجاوز خمسة أعوام من تاريخ القرار. وإذا قررت تحويلها إلى أسهم يتم التحويل فورا.

    وإذا لم تتخذ الجلسة العامة قرارا
    في الأجل المشار إليه، يجوز القيام على الشركة بدعوى في أداء القيمة المقدرة من قبل المحكمة.

    الفصل الثاني ـ تضاف فقرة رابعة تدرج مباشرة بعد الفقرة الثالثة الجديدة من الفصل 3 وفقرات سادسة وسابعة وثامنة إلى الفصل 11 وفصل 11 مكرر ومطة ثامنة إلى الفقرة الأولى من الفصل 16 وفقرتان ثالثة ورابعة إلى الفصل 117 وفقرتان ثانية وثالثة تدرجان مباشرة بعد الفقرة الأولى الجديدة من الفصل 131 وفقرات خامسة وسادسة وسابعة إلى الفصل 220 وفقرة ثانية إلى الفصل 222 وفقرة ثالثة إلى الفصل 284 وفصل 284 مكرر وفقرة ثالثة إلى الفصل 289 وفصل 290 ثالثا وفقرة رابعة إلى الفصل 291 من مجلة الشركات التجارية كما يلي :

    الفصل 3 (فقرة رابعة) : ويجب أن تحال الاتفاقات التي تنص على شروط تفضيلية لبيع أو شراء أوراق مالية تمثل مساهمة
    في رأس المال أو التي تمكن من المساهمة فيه والمصدرة من قبل شركات المساهمة العامة، إلى الشركة المعنية وإلى هيئة السوق المالية في أجل لا يتجاوز خمسة أيام عمل بالبورصة بداية من تاريخ إمضاء الاتفاق وإلا فإن آثارها تعلق قانونا ويكون أطرافها في حل مما التزموا به إبان العروض العمومية للبيع. ويجب أيضا إعلام الشركة وهيئة السوق المالية بتاريخ نهاية العمل بالاتفاق. ويحدد ترتيب صادر عن هيئة السوق المالية شروط وصيغ إعلام العموم ببنود الاتفاقات المذكورة

    يتبع
     
    1 person likes this.
  3. anacondas

    anacondas عضو فريق عمل المنتدى العام

    إنضم إلينا في:
    ‏16 ديسمبر 2008
    المشاركات:
    3.274
    الإعجابات المتلقاة:
    23.643
      27-04-2009 00:18

    الفصل 11 (فقرات سادسة وسابعة وثامنة) : ويجب إيداع الوثائق المنصوص عليها بالفقرات المتقدمة على ذمة الشركاء بمكان معين بالعقد التأسيسي.

    ويمكن ممارسة حق الاطلاع عليها خلال أوقات العمل العادية بالشركة.

    لا يمكن الحط أو الحد من الحقوق الأساسية للشريك بموجب أحكام العقد التأسيسي أو قرارات الجلسات العامة.

    الفصل 11 (مكرر) : علاوة على الدفاتر والوثائق المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، يجب على الشركة أن تمسك :

    ـ دفترا يتضمن اسم كل واحد من المسيرين أو عضو مجلس مراقبة ولقبه وعنوانه.

    ـ دفتر الحصص أو الأوراق المالية يتضمن بالخصوص البيانات المتعلقة بالسندات موضوعه وهوية مالكيها والعمليات التي أجريت عليها وما وظف عليها من الحقوق والتحملات وذلك مع مراعاة أحكام القانون عدد 35 ل
    سنة 2000 المؤرخ في 21 مارس 2000 المتعلق بإرساء السندات غير المادية.

    ويحق للشركاء الحصول على مضامين من هذه الدفاتر
    في نفس الظروف المنصوص عليها بالفصل 11 المتقدم خلال أوقات العمل العادية بالشركة.

    غير أنه بالنسبة للشركات خ
    فية الاسم ذات المساهمة العامة، يمكن للمساهم الاطلاع على دفتر الأوراق المالية في حدود ما يتعلق بمساهمته. وفي ما عدا ذلك يجوز الاطلاع بمقتضى إذن من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مقر الشركة متى كانت للطالب مصلحة شرعية في ذلك.

    ويجب علاوة على ذلك أن توضع قائمة المساهمين
    في الشركات خفية الاسم على ذمة المساهمين وذلك خمسة عشر يوما على الأقل قبل كل جلسة عامة للمساهمين.

    الفصل 16 (مطة ثامنة من الفقرة الأولى) :

    ـ المكان الذي تودع به الوثائق والدفاتر المنصوص عليها بالفصلين 11 و11 مكرر من هذه المجلة.

    الفصل 117 (فقرتان ثالثة ورابعة) : وتقضي المحكمة بإلزام الوكيل القانوني أو الفعلي برد ما أخذه من مال الشركة مع الأرباح الحاصلة له من استعمالها لخاصة نفسه أو للغير ويبقى الحق للشركاء
    في مطالبته بما فوق ذلك من الخسائر وتوجيه الدعوى الجزائية عليه عند الاقتضاء.

    وتستحق التعويضات المحكوم بها لفائدة الشركة.

    الفصل 131 (فقرتان ثانية وثالثة تدرجان بعد الفقرة الأولى جديدة) :

    ويجوز أن ينص العقد التأسيسي على أن تحوير العقد التأسيسي يتم بقرار من الجلسة العامة الخارقة للعادة التي تلتئم بحضور الشركاء المالكين لنصف الحصص على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب المشار إليه، تعقد جلسة ثانية بعد مدة لا تقل عن ستين يوما يحضرها الشركاء المالكون لثلث رأس المال على الأقل. وتتم الدعوى لحضور الجلسة العامة الثانية طبق الصيغ المنصوص عليها بالفصل 126 من هذه المجلة. و
    في كل الأحوال تتخذ القرارات بأغلبية ثلثي الشركاء الحاضرين أو الممثلين. ويمكن أن يشترط العقد التأسيسي نصابا أو أغلبية أرفع مما ذكر دون اشتراط الإجماع.

    ويمكن أن يتم تعديل العقد التأسيسي من قبل وكيل الشركة إذا تم ذلك تطبيقا لأحكام قانونية أو ترتيبية تقتضي ذلك. ويعرض العقد التأسيسي
    في صيغته المعدلة على مصادقة أول جلسة عامة موالية.

    الفصل 220 (فقرات خامسة وسادسة وسابعة) :

    وتقضي المحكمة بإلزام المسير القانوني أو الفعلي برد ما أخذه من مال الشركة مع الأرباح الحاصلة له من استعمالها لخاصة نفسه أو للغير ويبقى الحق للشركاء
    في مطالبته بما فوق ذلك من الخسائر وتوجيه الدعوى الجزائية عليه عند الاقتضاء.

    وتستحق التعويضات المحكوم بها لفائدة الشركة.

    ولا تمنع الأحكام المتقدمة المساهم من إقامة الدعوى الفردية التي يمكنه أن يباشرها بنفسه وباسمه الخاص.

    الفصل 222 (فقرة ثانية) : كما يعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى من هذا الفصل أعضاء مجلس الإدارة الذين لم يضعوا الوثائق والتقارير الواجب عرضها على الجلسة العامة على ذمة الشركاء
    في الآجال والظروف المنصوص عليها بأحكام هذه المجلة.

    الفصل 284 (فقرة ثالثة) : و
    في صورة وجود نزاع في الأصل، يجوز للمدعي أن يطلب من المحكمة المتعهدة بالدعوى تعيين جلسة لتلقي أقوال الطرفين. ويجوز للطالب أن يطرح أسئلة على المدعى عليه أو عليهم.

    الفصل 284 (مكرر) : يحق لكل مساهم أو مساهمين يملك أو يملكون على الأقل خمسة بالمائة من رأس مال الشركة خ
    فية الاسم إذا كانت شركة مساهمة خصوصية أو ثلاثة بالمائة إذا كانت ذات مساهمة عامة أو كانت له أو لهم مساهمة في رأس المال لا تقل عن مليون دينار وليست له أو لهم صفة عضو أو أعضاء في مجلس الإدارة أن يطرحوا مرتين في السنة أسئلة كتابية على مجلس الإدارة حول كل تصرف أو واقعة من شأنها أن تعرض مصالح الشركة إلى الخطر.

    وعلى مجلس الإدارة أن يجيب كتابة خلال شهر من اتصاله بالسؤال. وتبلغ وجوبا نسخة من السؤال والجواب إلى مراقب الحسابات، كما توضع هذه الوثائق على ذمة المساهمين بمناسبة أول جلسة عامة موالية.

    الفصل 289 (فقرة ثالثة) : وتنقرض دعوى استرداد الأرباح الوهمية بمضي خمسة أعوام من تاريخ التوزيع و
    في كل الأحوال بمضي عشرة أعوام من تاريخ قرار التوزيع. ويرفع الأجل إلى خمس عشرة سنة بالنسبة لدعاوى الاسترداد المرفوعة ضد المسيرين المسؤولين عن قرار توزيع الأرباح الوهمية.

    الفصل 290 ثالثا : يمكن أن يعرض المساهم أو المساهمون المالكون لنسبة لا تتجاوز خمسة (5) بالمائة من رأس مال الشركة ذات المساهمة الخصوصية الخروج من الشركة وإلزام المساهم المالك لباقي رأس المال بمفرده أو بطريق التحالف، بشراء مساهماتهم بثمن يحدد بواسطة اختبار مجرى بإذن من رئيس المحكمة الكائن بدائرتها مقر الشركة. و
    في صورة عدم موافقة المساهم المالك لباقي رأس المال بمفرده أو بطريق التحالف على الثمن المعروض خلال شهر من تاريخ الإعلام بتقرير الخبير، يتم تحديد الثمن عن طريق المحكمة المختصة التي تقرر تحديد قيمة الأسهم وتقضي بأداء مبلغها.

    وتستثنى من ذلك شركات المساهمة العامة التي تبقى خاضعة للتشريع الجاري به العمل.

    الفصل 291 (فقرة رابعة) : ويمكن أن يتم تعديل العقد التأسيسي من قبل الرئيس المدير العام أو المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية أو المدير العام الوحيد إذا تم ذلك تطبيقا لأحكام قانونية أو ترتيبية تقتضي ذلك. ويعرض العقد التأسيسي
    في صيغته المعدلة على مصادقة أول جلسة عامة موالية.

    الفصل الثالث ـ تلغى أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 55 والفقرة الأولى من الفصل 318 من مجلة الشركات التجارية.

    الفصل الرابع ـ على الشركات التجارية الموجودة
    في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أن تسوي أوضاعها طبق أحكامه في ظرف عام.

    وتبقى القضايا الجارية
    في تاريخ دخوله حيز التنفيذ خاضعة للأحكام القانونية النافذة في تاريخ نشر تلك القضايا مهما كانت الدرجة القضائية التي هي منشورة بها إلى أن يصبح الحكم في شأنها محرزا على قوة ما اتصل به القضاء.

    ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

    تونس
    في 16 مارس 2009.

    زين العابدين بن علي
     
    4 شخص معجب بهذا.
  4. wajih21

    wajih21 عضو فعال

    إنضم إلينا في:
    ‏29 نوفمبر 2008
    المشاركات:
    301
    الإعجابات المتلقاة:
    114
      27-04-2009 11:40
    :besmellah2:
    مشكورvraiment merci
     
    1 person likes this.
  5. ronaldinho2008

    ronaldinho2008 نجم المنتدى

    إنضم إلينا في:
    ‏18 نوفمبر 2007
    المشاركات:
    7.296
    الإعجابات المتلقاة:
    11.348
      27-04-2009 12:04
    قانون أساسي عدد 19 لسنة 2009 مؤرخ في 13 أفريل 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الانتخابية

    باسم الشعب،

    وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

    يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :

    الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 72 وأحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 106 من المجلة الانتخابية وتعوّض بالأحكام التالية :

    الفصل 72، الفقرة الأولى (جديدة) : يضبط العدد الجملي للمقاعد بمجلس النواب بأمر على قاعدة مقعد بالنسبة إلى كل ثمانية وأربعين ألفا وسبعمائة ساكن. ويسند مقعد إضافي إذا أفضت العملية إلى بقية تفوق نصف القاعدة السكانية المعتمدة لضبط العدد الجملي للمقاعد.

    الفصل 106، الفقرتان الرابعة والخامسة (جديدتان) : ويبت المجلس الدستوري في أجل أسبوعين من تاريخ انقضاء أجل الطعن.

    ويمكن لرئيس المجلس الدستوري، عند الضرورة، التمديد مرة واحدة بثلاثة أسابيع في أجل البت في الطعون.

    الفصل 2 ـ تضاف إلى الفصل 37 من المجلة الانتخابية الأحكام التالية :

    يتم تسجيل الحصص الإذاعية والتلفزية في الموعد المحدد بحضور رئيس المجلس الأعلى للاتصال أو من ينّيبه من الأعضاء بعنوان الشخصيات ذات الكفاءة المعترف بها في ميدان الإعلام والاتصال وله الاستعانة بمن يراه من المساعدين. ولرئيس المجلس الأعلى للاتصال أو من ينيبه مطالبة المترشح بحذف العبارات التي يعتبرها مخالفة للقانون ويتم ذلك بصفة فورية.

    في صورة رفض المترشح حذف العبارات المعتبرة مخالفة للقانون، يمكن لرئيس المجلس الأعلى للاتصال أو من ينيبه اتخاذ مقرر فوري ومعلل في الاعتراض على بث التسجيل تسلم نسخة منه للمترشح بطلب منه مقابل وصل.

    يمكن للمترشح الطعن في مقرر الاعتراض لدى رئيس المحكمة الابتدائية بتونس، وفق إجراءات القضاء الاستعجالي، وذلك في أجل أقصاه أربع وعشرون ساعة من تاريخ تسلمه هذا المقرر ويصدر الحكم في الدعوى في أجل لا يتجاوز ثمان وأربعين ساعة ولا يقبل الطعن فيه بأي وجه.

    الفصل 3 ـ تعوّض ضمن أحكام الفصل 2 من المجلة الانتخابية، عبارة "عشرين عاما" بعبارة "ثماني عشرة سنة" وتعوّض ضمن أحكام الفقرة الثانية من الفصل 38 منها عبارة "أربعمائة وخمسين" بعبارة "ستمائة" كما تعوّض ضمن أحكام الفقرة الفرعية "ثانيا" من الفقرة الثانية من الفصل 154 من المجلة الانتخابية عبارة "أكثر من ثمانين بالمائة" بعبارة "أكثر من خمس وسبعين بالمائة" وعبارة "سقف الثمانين بالمائة" بعبارة "سقف الخمس وسبعين بالمائة".


    ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

    تونس في 13 أفريل 2009.

    زين العابدين بن علي
     
    3 شخص معجب بهذا.
  6. ronaldinho2008

    ronaldinho2008 نجم المنتدى

    إنضم إلينا في:
    ‏18 نوفمبر 2007
    المشاركات:
    7.296
    الإعجابات المتلقاة:
    11.348
      27-04-2009 12:06
    قانون عدد 12 لسنة 2009 مؤرخ في 2 مارس 2009 يتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص

    باسم الشعب،

    وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

    يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

    الفصل الأول ـ يهدف هذا القانون إلى تنظيم إشغال الملك العمومي للطرقات التابع للدولة أو للجماعات المحلية لغاية إشهارية، وتنظيم وضع المعلقات وإقامة اللافتات والركائز الإشهارية القابلة للرؤية منه بالأملاك العقارية المجاورة له التابعة لأشخاص طبيعيين أو معنويين.

    الفصل 2 ـ يمكن الموافقة على إشغال الملك العمومي للطرقات وقتيا قصد إقامة لافتات أو ركائز لغاية إشهارية به، شريطة ضمان سلامة المرور والمحافظة على الأمن العام وعلى الجمالية الحضرية.

    تتم الموافقة على الإشغال الوقتي، لغاية إشهارية، للملك العمومي للطرقات، المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بعد الإعلان من قبل المصالح المركزية لوزارة الداخلية عن المنافسة عن طريق طلب عروض. وتمنح الموافقة لصاحب أفضل عرض من قبل رئيس الجماعة المحلية التي يوجد بدائرتها الترابية الملك المعني وذلك بمقتضى ترخيص.

    تضبط شروط وإجراءات الموافقة على الإشغال الوقتي لغاية إشهارية للملك العمومي للطرقات المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بأمر باقتراح من وزير الداخلية.

    الفصل 3 ـ يخضع وضع المعلقات وإقامة اللافتات والركائز الإشهارية بالأملاك العقارية للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المجاورة للملك العمومي للطرقات عندما تكون تلك السندات الإشهارية قابلة للرؤية من هذا الملك العمومي لترخيص من رئيس الجماعة المحلية التي يوجد بدائرتها الترابية الملك العمومي المعني، يسند إلى المؤسسة القائمة بالإشهار مقابل معلوم يستخلص لفائدة هذه الجماعة المحلية.

    الفصل 4 ـ يراعي في إسناد الترخيص المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا القانون شرط ضمان سلامة المرور والمحافظة على الأمن العام وعلى الجمالية الحضرية وتضبط شروط وإجراءات إسناده بأمر باقتراح من وزير الداخلية.

    تعتمد في تحديد المعلوم المستوجب على الترخيص المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا القانون، تعريفة المعلوم المستوجب على الإشهار بواسطة اللافتات واللوحات الإشهارية والمرخص للجماعات المحلية في استخلاصه وفق التشريع النافذ والمساحة الإشهارية المتفق على استعمالها بين مالك العقار والمؤسسة القائمة بالإشهار والمتمتعة بالترخيص وذلك على أساس كتب الاتفاق المبرم بين الطرفين في الغرض.

    الفصل 5 ـ على المتمتع بالترخيص المنصوص عليه بالفصلين 2 و3 من هذا القانون استغلاله بنفسه وعدم إحالة حق استغلاله إلى الغير بأي وجه.

    الفصل 6 ـ في صورة وضع المعلقات أو إقامة السندات الإشهارية دون الحصول على الترخيص المستوجب بمقتضى أحكام الفصلين 2 و3 من هذا القانون، يسلط رئيس الجماعة المحلية المعنية على المخالف خطية إدارية قدرها مائتا دينار عن المتر المربع الواحد أو عن جزئه من مساحة المعلقة أو اللافتة أو الركيزة الإشهارية موضوع المخالفة.

    وعلى المخالف، زيادة على ذلك، إزالة المعلقة أو اللافتة أو الركيزة الإشهارية موضوع المخالفة، ويمكن للجماعة المحلية المعنية في صورة امتناعه عن ذلك، أن تتولى إزالتها بنفسها وعلى نفقته وإيداع اللافتة أو الركيزة بمستودع الجماعة المحلية.

    الفصل 7 ـ يمكن لرئيس الجماعة المحلية المعنية في صورة مخالفة شروط الترخيص المشار إليها بالفقرة الثالثة من الفصل 2 وبالفقرة الأولى من الفصل 4 من هذا القانون، أن يتولى بقرار معلّل، سحب الترخيص بصفة وقتية ولمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر أو بصفة نهائية وذلك علاوة على الخطية الإدارية المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القانون.

    يتم سحب الترخيص بصفة نهائية في الحالات التالية :

    ـ إذا لم يتولى المخالف تسوية وضعيته خلال مدة السحب الوقتي للترخيص،

    ـ في صورة الإخلال بالأمن العام أو بسلامة المرور،

    ـ في صورة عدم دفع المعلوم المستوجب،

    ـ في صورة القيام ثانية بما استوجب سحب الترخيص بصفة وقتية،

    ـ في صورة مخالفة أحكام الفصل 5 من هذا القانون.

    يتم في حالة سحب الترخيص بصفة وقتية، إزالة المعلقات الإشهارية من سندات الإشهار موضوع الترخيص ويتم في حالة سحب الترخيص بصفة نهائية، إزالة كافة السندات الإشهارية موضوع الترخيص سواء كانت لافتات أو ركائز أو غيرها.

    الفصل 8 ـ لا تحول أحكام الفصلين 6 و7 من هذا القانون دون تطبيق العقوبات الجزائية المستوجبة، إذا تم الإشهار دون ترخيص من الإدارة المختصة أو خلافا لشروط الترخيص أو إذا تضمن ما يشكل جريمة وفقا للتشريع النافذ.

    الفصل 9 ـ يتولى معاينة مخالفة أحكام هذا القانون وأحكام نصوصه التطبيقية، الأعوان الآتي ذكرهم كل في ما يخصه :

    ـ مأمورو الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية،

    ـ أعوان الشرطة والحرس الوطنيين المكلفون بتنفيذ قرارات رؤساء الجماعات المحلية،

    ـ أعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية من الصنفين "أ" و "ب"،

    ـ أعوان المجالس الجهوية المحلفون والمؤهلون للغرض.

    الفصل 10 ـ تتم معاينة مخالفة أحكام هذا القانون وأحكام نصوصه التطبيقية بمقتضى محضر يحرره الأعوان المنصوص عليهم بالفصل 9 من هذا القانون.

    في ما عدا المحاضر المحررة من قبل مأموري الضابطة العدلية بشأن المضامين الإشهارية التي تشكل جرائم مستوجبة لعقوبات جزائية والتي تحال إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا، توجه سائر المحاضر الأخرى إلى رئيس الجماعة المحلية المعنية الذي يأذن باستدعاء المخالف للحضور بمكاتب إدارة الجماعة المحلية بغرض سماعه بشأن المخالفة المنسوبة إليه. ويتم استدعاء المخالف بالطريقة الإدارية بمقر المؤسسة مقابل إمضائه أو إمضاء ممثله أو أحد مستخدميه على جذر الاستدعاء بعد الإدلاء بما يثبت هويته. وفي صورة الامتناع عن الإمضاء أو عدم القدرة عليه يتم التنصيص على ذلك بجذر الاستدعاء.

    الفصل 11 ـ تسلط الخطية الإدارية المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القانون، بقرار معلّل من رئيس الجماعة المحلية المعنية، يتم تبليغه إلى المعني بالأمر وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 10 من هذا القانون، ويحال نظير من القرار إلى محاسب هذه الجماعة المحلية.

    يتعين على المخالف خلاص مبلغ الخطية بالقباضة المالية المختصة، مقابل وصل، في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار.

    الفصل 12 ـ إذا لم يقم المخالف بخلاص مبلغ الخطية خلال الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 11 من هذا القانون، يتولى المحاسب المختص استخلاص الخطية وفق إجراءات استخلاص ديون الجماعات المحلية المنصوص عليها بمجلة المحاسبة العمومية.

    الفصل 13 ـ تبقى السندات الإدارية لاستعمال المواقع الإشهارية بالملك العمومي للطرقات النافذة في تاريخ صدور هذا القانون سارية المفعول إلى تاريخ انقضاء مدتها. وإذا كانت هذه السندات قابلة وفق شروطها للتجديد الضمني فإنها تصير خاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي أجل أربعة أعوام من تاريخ صدوره.

    الفصل 14 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة في ما يتعارض وأحكام هذا القانون.

    الفصل 15 ـ تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد شهرين من تاريخ صدوره.

    ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

    تونس في 2 مارس 2009.

    زين العابدين بن علي
     
    3 شخص معجب بهذا.
  7. Singra007

    Singra007 عضو مميز

    إنضم إلينا في:
    ‏12 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    663
    الإعجابات المتلقاة:
    974
      27-04-2009 17:04
    قانون عدد 9 لسنة 2009 مؤرخ في 16 فيفري 2009 يتعلق بتنقيح مجلة التهيئة الترابية والتعمير

    باسم الشعب،

    وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

    يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

    فصل وحيد ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 5 مكرر من مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وتعوّض بالأحكام التالية :

    الفصل 5 مكرر (الفقرة 2 جديدة) : "ولا يمكن مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل إلا لاعتبارات موضوعية تتعلق خاصة

    بمتطلبات تنظيم المجال العمراني وبمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالتهيئة الترابية والتعمير".

    ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

    تونس في 16 فيفري 2009.

    زين العابدين بن علي​
     
    3 شخص معجب بهذا.
  8. Singra007

    Singra007 عضو مميز

    إنضم إلينا في:
    ‏12 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    663
    الإعجابات المتلقاة:
    974
      27-04-2009 17:05
    قانون عدد 6 لسنة 2009 مؤرخ في 26 جانفي 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 والمتعلق بالمخدرات.

    باسم الشعب،

    وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

    يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

    فصل وحيد ـ تضاف إلى المواد المدرجة بالجدول "ب" الملحق بالقانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 والمتعلق بالمخدرات المواد التالية :

    ـ بيبرينورفين،

    ـ ميتيلفينيدات،

    ـ أوريبافين.

    ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

    تونس في 26 جانفي 2009.

    زين العابدين بن علي​
     
    3 شخص معجب بهذا.
  9. ronaldinho2008

    ronaldinho2008 نجم المنتدى

    إنضم إلينا في:
    ‏18 نوفمبر 2007
    المشاركات:
    7.296
    الإعجابات المتلقاة:
    11.348
      28-04-2009 12:50
    قانون عدد 7 لسنة 2009 مؤرخ في 9 فيفري 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بالتحكم في الطاقة .

    باسم الشعب،

    وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

    يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

    الفصل الأول : تلغى الفقرتان الثانية والثالثة من الفصل 5 والفقرتان الأولى والثانية من الفصل 7 والفصول 10 و 12 و 19 و26 و 27 من القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بالتحكم في الطاقة وتعوّض بما يلي:

    الفصل 5 (الفقرتان الثانية والثالثة جديدتان) :

    وتضبط بأمر معايير خضوع المشاريع المستهلكة للطاقة للاستشارة المسبقة وشروط إجرائها وآجال إبداء رأي الوكالة فيها.

    وتخضع المشاريع المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى ترخيص مسبق يمنح بمقتضى مقرّر من الوزير المكلف بالطاقة يتم اتخاذه بناء على رأي الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة إذا كانت مستهلكة للطاقة بقدر كبير. ويقصد "بمشروع مستهلك للطاقة بقدر كبير" على معنى هذا القانون كل مشروع يفوق استهلاكه للطاقة حدا أدنى يضبط بأمر.

    الفصل 7 : (الفقرتان الأولى والثانية جديدتان):

    تتمتع كل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات ناشطة في قطاع الصناعة أو قطاع الخدمات والتي تتجهز بمنشأة توليد مؤتلف مقتصدة للطاقة لغرض الاستهلاك الذاتي بحق نقل الكهرباء المنتجة عبر الشبكة الوطنية للكهرباء إلى مراكز استهلاكها وبحق بيع الفوائض حصريا إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز في حدود نسب قصوى وذلك في إطار عقد نموذجي تصادق عليه سلطة الإشراف على قطاع الطاقة.

    وتضبط شروط نقل الكهرباء وبيع الفوائض والنسب القصوى بمقتضى أمر.

    الفصل 10 (جديد) : يتعين أن تستجيب مشاريع تشييد المباني الجديدة ومشاريع توسعة المباني القائمة لخاصيات فنية دنيا تهدف إلى التحكم في الطاقة يتم ضبطها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجهيز والإسكان والوزير المكلف بالطاقة.

    الفصل 12 (جديد) : تضبط أمثلة التنقلات الحضرية القواعد العامة لتنظيم النقل والجولان والوقوف داخل دائرة النقل الحضري المعرّفة بالفصل 17 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري، وذلك بهدف تسهيل التنقلات وترشيد استهلاك الطاقة وحماية البيئة.

    وتضبط بأمر الإجراءات العملية لإعداد أمثلة التنقلات الحضرية بما في ذلك المقاييس الفنية ومسؤوليات الأطراف المتدخلة.

    الفصل 19 (جديد) : تخول الاستثمارات المنجزة في إطار عمليات التحكم في الطاقة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون الانتفاع بمنح خصوصية تضبط نسبها وطرق إسنادها بمقتضى أمر. وللانتفاع بهذه المنح، يتعين على الأشخاص المخول لهم الانتفاع بها إبرام عقود برامج مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تحدّد الجوانب الفنية والاقتصادية والمالية للاستثمارات المزمع إنجازها.

    وتكلف الوكالة بمراقبة الاستثمارات المذكورة ومتابعتها والسهر على أن يتم استعمال المنح المسندة طبقا للتشريع الجاري به العمل. ويترتب عن عدم تنفيذ عقود البرامج سحب الامتيازات طبقا لأحكام مجلة تشجيع الاستثمارات.

    الفصــل 26 (جديد) : يعاقب بخطية تتراوح بين عشرين ألف وخمسين ألف دينار :

    ـ كل من لم يجر التدقيق الإجباري والدوري في الطاقة المنصوص عليه بالفصل 4 من هذا القانون،

    ـ كل من لم يجر الاستشارة المسبقة طبقا لأحكام الفصل 5 (جديد) من هذا القانون،

    ـ كل من أنجز مشروعا مستهلكا للطاقة بقدر كبير دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالفصل 5 (جديد) من هذا القانون،

    ـ كل من لم يقم باستبدال الطاقة طبقا لأحكام الفصل 15 من هذا القانون.

    وإذا كان المخالف شخصا معنويا، تسلط العقوبة بصفة شخصية على المسير القانوني أو المسير الفعلي الذي ثبتت مسؤوليته في ارتكاب المخالفة. وفي جميع الأحوال، لا يعفي الحكم بالعقوبة المحكوم عليه من القيام بالواجبات المحمولة على كاهله بمقتضى هذا القانون.

    وفي صورة العود تضاعف ثلاث مرات العقوبات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل. ويمكن لوكيل الجمهورية قبل إثارة الدعوى العمومية وللمحكمة المتعهدة بالقضية الجزائية الإذن بإجراء الصلح بطلب من المخالف بشأن الجرائم المستوجبة للعقوبات المنصوص عليها بهذا الفصل.

    ويصادق وكيل الجمهورية أو الهيئة القضائية المتعهدة على الصلح المبرم كتابيا بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة من جهة والمخالف من جهة أخرى.

    ويجب أن يكون الصلح ممضى من قبل المخالف وينص على قيامه بدفع المقدار المتصالح عليه الذي يحدد طبقا لجدول تعريفي يضبط بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة.

    وتعلق آجال سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن طيلة الفترة التي استغرقتها إجراءات الصلح والمدة المقررة لتنفيذه. ويترتب عن تنفيذ الصلح انقراض الدعوى العمومية ويتوقف بموجبه التتبع أو المحاكمة

    أو تنفيذ العقاب.

    وبصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها أعلاه، يتعين على كل مخالف لأحكام الفصل 4 من هذا القانون القيام بتدقيق في الطاقة ومد الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بتقرير في الغرض في أجل لا يتجاوز السنة من تاريخ معاينة المخالفة. وعند انقضاء هذا الأجل، تتولى الوكالة تعيين خبير مدقق لإجراء التدقيق على نفقة المؤسسة المخلة بالتزامها.

    ويتعين على المؤسسة المعنية أن تضع على ذمة الخبير المدقق جميع الوثائق الضرورية التي تساعده على أداء مهامه وأن تمكنه من الدخول إلى كافة المنشآت المعنية بالتدقيق. ويحجر على الخبير المدقق إفشاء أية معلومات أمكن له الاطلاع عليها بمناسبة قيامه بمهامه.

    الفصــل 27 (جديد): تدفع الخطايا ومحاصيل العمليات الصلحية المنصوص عليها بالفصل 26 من هذا القانون لفائدة الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة المحدث بمقتضى الفصل 12 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006.

    الفصل 2 ـ يضاف إلى القانون المشار إليه أعلاه عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 الفصول 14 (مكرر) و14 (ثالثا)

    و26 (مكرر) فيما يلي نصها :

    الفصل 14 (مكرر) : تتمتع كل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات ناشطة في قطاعات الصناعة أو الفلاحة أو الخدمات والتي تنتج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي بحق نقل الكهرباء المنتجة عبر الشبكة الوطنية للكهرباء إلى مراكز استهلاكها وبيع الفوائض حصريا إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز في حدود نسب قصوى وذلك في إطار عقد نموذجي تصادق عليه سلطة الإشراف على قطاع الطاقة.

    وتضبط شروط نقل الكهرباء وبيع الفوائض والحدود القصوى بمقتضى أمر.

    وتتم الموافقة على مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء والمنجزة من قبل المؤسسات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي لجنة فنية استشارية.

    الفصل 14 (ثالثا) : يتمتع كل منتج للكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي ومرتبط بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المنخفض بحق بيع فوائض الكهرباء حصريا إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز التي تلتزم بشراء هذه الفوائض في إطار عقد نموذجي تصادق عليه سلطة الإشراف على قطاع الطاقة وذلك حسب شروط تضبط بأمر.

    الفصــل 26 (مكرر) : تتم معاينة المخالفات لأحكام الفصول 4 و5 و15 من هذا القانون من قبل أعوان الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالأعداد 1 و3 و4 و7 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية أو أعوان الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة المؤهلون والمحلفون الذين ينتمون إلى صنف الإطارات بالوكالة ولهم أقدمية لا تقل عن خمس سنوات في ميدان التحكم في الطاقة وذلك بواسطة محاضر تتضمن اسم المخالف وصفته واسم المؤسسة ومقرّها الاجتماعي.

    وتحال محاضر المخالفات عن طريق الرئيس المباشر على وكيل الجمهورية قصد إجراء التتبعات طبقا للتشريع الجاري به العمل.

    الفصل 3 ـ يضاف إلى الفصل 17 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 مطة جديدة فيما يلي نصّها :

    الفصل 17 (مطة جديدة) : تقديم النصح والخبرة في مجال التحكم في الطاقة.

    ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

    تونس في 9 فيفري 2007.

    زين العابدين بن علي
     
    3 شخص معجب بهذا.

مشاركة هذه الصفحة

جاري تحميل الصفحة...