سبب تحريم الذهب علميا وقد حرمه الإسلام من الاف السنين

الموضوع في 'ارشيف المنتدى الإسلامي' بواسطة EL Mister, بتاريخ ‏29 أفريل 2009.

  1. EL Mister

    EL Mister عضو فريق العمل بالمنتدى الإسلامي

    إنضم إلينا في:
    ‏20 سبتمبر 2007
    المشاركات:
    1.490
    الإعجابات المتلقاة:
    2.343
      29-04-2009 10:45
    :besmellah1:


    سبب تحريم الذهب علميا وقد حرمه الاسلام قبل بألاف السنين...
    سمعت كلاما من سنتين عن أضرار الذهب ولم أكن قرأته أما الأسبوع الماضي كنت أتصفح موقع طبي وعنوانه
    (gold particle migration)
    وقد ذكر أن كل المصابين بمرض الزهيمر عندهم نسبة عالية منه وهو ما يعرف بهجرة الذهب .
    قلت الحمد لله الذي حرم علينا لبس الذهب
    وهجرة الذهب معروفة بالنسبة للفيزيائيين حيث أن الذهب إذا لامس معدن آخر تتسلل أو تهاجر قليل من الذرات منه إلى العنصر الملامس له وطبعا هذا يحدث خلال فترة كبيرة. ولم يعرف أن ذرات الذهب تتسلل من خلال جلد الإنسان إلى الدم إلا حديثا
    نرجع للموقع الذي أعلن أن 13 دراسة قامت في هذا الموضوع وأن أعلنوا عن تطوير تحليل للبول يتعرف على نسبة (7c gold)
    فيه وبالتالي على وجود المرض أو عدمه
    يجدر هنا الإشارة إلى أن النساء لا تعاني من هذا الموضوع لأن أي ذرات مضرة تخرج شهريا من جسم المرأة
    وإليكم النص الذي نسخته من الموقع
    http://www.lef.org/whatshot/2000_06.html
    Urine test developed for Alzheimer's marker Alzheimer's disease effects an estimated twenty million people worldwide. As reported in our What's Hot section for June 22, confirmation of an Alzheimer's disease diagnosis has had to wait until autopsy when the brain can be examined. Even postmortem diagnosis has been shown to be only 82 to 92% reliable. The journal Neurology recently reported a study which confirmed the elevation of a protein, AD7C-neuronal thread protein (NTP), in the cerebrospinal fluid of Alzheimer's disease patients, which was positively associated with the severity of symptoms. Thirteen other studies have ********ed the significance of this protein in the disease. Based on the observation that Alzheimer's patients who have high levels of the protein have increased gold particle migration, Nymox Corporation has developed a urine test which will soon be available, that measures gold migration when the patient's urine is treated with a gold-containing compound.
    ثم وجدت موقع طبي آخر يعرض نتائج تجربة أجراها وأن نسبة الـ (7c gold) عند الأشخاص الأصحاء 0%
    http://www.ar-msj.demon.co.uk/abstract/absv3i3.htm
    7C Gold urinary assay of neural thread protein in Alzheimer's disease
    Judith Fitzpatrick,(1) Michael Munzar,(2,CA) Maggie Focht,(1) Riza Bibiano(1) and Paul Aver back(2) (1) Serex Inc., Maywood NJ, USA; (2) Nymox Pharmaceutical Corp, 9900 Cavendish Blvd. Suite 306, St. Laurent, Quebec H4M 2V2 Canada Neural thread proteins (NTP) are recently characterized brain proteins, of which the 41 kD AD7C-NTP protein is selectively elevated in brain, cerebrospinal fluid, and urine in Alzheimer's disease (AD). AD7C-NTP is associated with the pathological changes of AD, and the overexpression of the AD7C-NTP gene in transfected cells in culture induces cell death with sprouting. Using a newly developed gold particle monoclonal anti-AD7C-NTP based liquid phase immunoassay (7C Gold), AD7C-NTP was measured in 58 cases of AD and 31 healthy normal controls. The mean 7C Gold migration measurement in the AD group was significantly higher than the control group (p0.005). 7C Gold migration levels of greater than 125 units were found in 91.4% of AD cases, and in 3.2% of controls. 7C Gold levels above 139 were found in 86.2% of AD cases and 0% of controls. This data Further validates AD7C-NTP as a biochemical marker for AD, and indicates that the 7C Gold test in urine is an accurate method to determine AD7C-NTP levels in AD.
    يمكن أن تجد عدة نتائج أخري عن طريق البحث في لابد من علامات التنصيص
    " health " Gold megration"
     
    6 شخص معجب بهذا.
  2. sallouma2

    sallouma2 عضو نشيط عضو قيم

    إنضم إلينا في:
    ‏1 فيفري 2008
    المشاركات:
    278
    الإعجابات المتلقاة:
    921
      29-04-2009 11:53
    بارك الله فيك أخي. و أستغل قولك "سبب تحريم الذهب علميا" لطرح مسألة علمية أصولية و هي الفرق بين الحكمة و العلة و أرجو من الإخوة إثراء هذا الموضوع لما فيه من الفائدة العلمية الكبيرة. و لصعوبة المسائل الأصولية أرجو أن أكون موفقا في المواد التي سأنقلها و الله المستعان.
    :copy:
    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
    العلة والحكمة مصطلحان من المصطلحات الأصولية، وقد تكلم عنهما الأصوليون في مواضع مختلفة من كتبهم الأصولية، وأكثر ما يكون ذلك في مباحث القياس ومباحث المصلحة.
    وهذان المصطلحان بينهما قدرٌ من التشابه، مما يجعل أحدهما قد يلتبس بالآخر، والبحث في الفرق بين هذين المصطلحين من المسائل الشائكة التي اختلفت النقول فيها عن أهل العلم، ونحاول فيما يأتي أن نبين بعض الجوانب المتعلقة بكل منهما مما قد يساعد في إبراز الفرق بينهما، فأقول: اختلف أهل العلم في تعريف العلة على أقوال كثيرة، من أشهر هذه الأقوال: أن العلة: الوصف الظاهر المنضبط المعرِّف للحكم، فمثلًا: جعل الشارع قطع يد السارق حدًّا من الحدود الشرعية، وإذا بحثنا عن علة هذا الحكم نجد أنها: السرقة، والسرقة من الأوصاف الظاهرة التي لا تخفى على أحد، كما أنها منضبطة لا تختلف من شخص لآخر أو من مكان لآخر، وإذا تحققنا من وجود السرقة فإنها تعرّفنا على وجود الحكم الذي هو قطع اليد إذا تمت شروطه.
    أما الحكمة فهي: ما يترتب على مشروعية الحكم من جلب مصلحة أو دفع مفسدة، أوهي: المصلحة التي قصد الشارع من تشريع الحكم تحقيقها أو تكميلها, أو المفسدة التي قصد الشارع بتشريع الحكم دفعها أو تقليلها، وكما قلنا في قطع يد السارق: إن علته السرقة، فإن الحكمة من تشريع هذا الحد: حفظ أموال الناس وحمايتها وصيانتها.
    وبهذا يتبين أن حكمة الحكم: هي الباعث على تشريعه, والغاية المقصودة منه, أما علة الحكم فهي الأمر الظاهر المنضبط الذي بنى الشارع الحكم عليه، وربطه به وجودًا وعدمًا; لأن من شأن بنائه عليه وربطه به أن يحقق حكمة تشريع الحكم.
    ويترتب على هذا أن الحكمة مبنية على العلة، فإذا عرفنا العلة أمكننا معرفة الحكمة، أما إذا خفيت علينا العلة فإنه لا يمكننا التعرف على الحكمة، وهذا الأمر يجعلنا نتعرض لأقسام الأحكام الشرعية من حيث معرفة العلة، وهي قسمان:
    القسم الأول: أحكام معقولة المعنى، وهذه الأحكام يمكن معرفة عللها، مثل: تحريم الخمر، ومشروعية القصاص، وما إلى ذلك، وهذا القسم يمكن معرفة الحكمة من مشروعيته.
    القسم الثاني: أحكام غير معقولة المعنى، فلا يمكننا معرفة العلة فيه، وهذا لا يدل على أن هذه الأحكام ليس لها علل، بل لها علل لكن خفيت علينا، ويطلق العلماء على هذا النوع من الأحكام: الأحكام التعبدية، مثل عدد ركعات الصلاة، وتقبيل الحجر الأسود، ومسح أعلى الخف، ونحو ذلك، وفي هذا القسم لا يمكن معرفة الحكمة من مشروعيته؛ لعدم التعرف على العلة، لكن يجب الإيمان به، واعتقاد أنه لم يُشرع لنا إلا لحكمة خفيت علينا.
    ومما يحسن التنبيه إليه أن العلة نوعان:
    الأول: العلة بمعناها المتقدم، وهي التي يستخدمها أهل العلم في عملية القياس الشرعي المعروف.
    الثاني: العلة الغائية، وهي بمعنى الأهداف المرجوة من أي حكم من الأحكام، والعلة بهذا المعنى تكون مرادفةً للحكمة، فمثلًا: جاء الشرع بمشروعية قصر الصلاة في السفر، والعلة الاصطلاحية في هذا الحكم: السفر. والعلة الغائية التي بمعنى الحكمة: دفع المشقة والضيق عن الناس، وكذلك الإفطار في السفر، فإن علة هذا الحكم: السفر. والعلة الغائية التي بمعنى الحكمة: دفع المشقة والضيق عن الناس.
    أما تحريم الخمر، ومشروعية النوم على الشق الأيمن- انظر صحيح البخاري (247) ومسلم (2710)- والوضوء من لحم الإبل- انظر صحيح مسلم (360)- فهذه الأحكام، ولا شك، لها علل شرعية معتبرة، قد نعرفها وقد تخفى علينا، وقد اجتهد أهل العلم في بيان عللها وحِكمها، وفيما يأتي ذكرٌ لشيء من ذلك:
    - تحريم الخمر، العلة فيه: الإسكار، فمتى ما وجد الإسكار وجد التحريم، وهذا معنى قول العلماء: إن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. أما حكمة تحريم الخمر فهي: المحافظة على عقول الناس والبعد بها عمّا يفسدها.
    - الوضوء من أكل لحوم الإبل، وهو من الأحكام التعبدية، ومع هذا فقد حاول بعض أهل العلم تعليل هذا الحكم، كابن القيم حيث بين أن لحوم الإبل لها تأثير على من يأكلها؛ لأن الإبل فيها الفخر والخيلاء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم- أخرجه البخاري (3301) ومسلم (52)- ولأنه قد جاء أن على ظهر كل بعير شيطان- أخرجه أحمد (16039)- وما إلى ذلك، فهذا الذي ذكره ابن القيم هو بمثابة علة الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل، والحكمة من ذلك البعد عن القسوة وبقاء المسلم على فطرته، فإن المسلم هيّن ليّن.
    - استحباب النوم على الشق الأيمن، فقد بين أهل العلم حكمة المشروعية من هذا الحكم، وبينوا أن النوم بهذه الكيفية مفيد من الناحية الصحية، ودعموا ما ذهبوا إليه بكلام علماء الطب، ومن أراد الاستزادة فيما يتعلق بالحكمة من مشروعية النوم على الشق الأيمن فعليه بالكتب المؤلفة في الطب النبوي، خصوصًا كتاب ابن القيم، رحمه الله.
    ومحاولة التعرف على علل الأحكام وحِِِِِِِكَمِها نوع من أنواع الاجتهاد المطلوب شرعًا، ولذلك اجتهد كثير من أهل العلم في استنباط علل الأحكام وحكمها، وهو أمر مطلوب له أثره البالغ في امتثال هذه الأحكام، كما أنه طريق من طرق معرفة مقاصد الشارع، ولاشك أن العلم بالمقاصد الشرعية من مهمات العلوم، ولأجل هذا عدّ بعض أهل العلم معرفة مقاصد الشريعة شرطًا من شروط الاجتهاد.
    هذا. والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

    أحمد بن عبدالرحمن الرشيد
    عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
    :copy:
     
    5 شخص معجب بهذا.

مشاركة هذه الصفحة

جاري تحميل الصفحة...