نظام الاملاك بين الزوجين

[culexe]

اخواني الاعزاء عند عقد القران يقع التنصيص عن نظام التفرقة او الاشتراك في الاملاك بين الزوجين فما هو النظام الشرعي الذي يزيجه الدين .
والسلام عليكم

 

[elkhal]

اخواني الاعزاء عند عقد القران يقع التنصيص عن نظام التفرقة او الاشتراك في الاملاك بين الزوجين فما هو النظام الشرعي الذي يزيجه الدين .
والسلام عليكم

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
​

عندنا بند في عقد الزواج تم إحداثه منذ بضع سنوات يخيّر الزوج و الزوجة في كيفية تقاسم أموالهما في حالة حصول الطلاق. بإيجاز، الخيارات اثنان:
1ـ نظام الملكية المشتركة: نظام يعطي لكلّ من الرجل والمرأة في حالة الطلاق نصف ما ملكا بعد الزواج، دون اعتبار ما ورث أي منهما أثناءه.
2ـ نظام الملكية الفردية: نظام يترك لكل من الزوجين التصرف في أملاكهما الخاصة أثناء الزواج وبعد الطلاق.
الرجاء أن تفتوني في شرعية الخيارين جزاكم الله خيرا.

خلاصة الفتوى:

لا يشرع في النكاح اشتراط إعطاء كل من الزوج والزوجة ـ في حال الطلاق ـ نصف ما ملكا بعد الزواج، ولا بأس باشتراط تصرف كل منهما في ملكه أثناء الزواج وبعد الطلاق.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أن يكون النكاح خاليا من الشروط التي لا أصل لها في الشرع، فقد كفل الشرع بمقتضى العقد لكل من الزوجين حقوقه، وبناء على ذلك فالشرط الثاني موافق للأصل الشرعي وهو تصرف كل من الزوجين في ملكه الخاص فلا حاجة إليه بقاء على الأصل والأولى تركه.

وأما الخيار الأول -نظام الملكية المشتركة- فإن كان معناه أن كلا الزوجين يعطي للآخر نصف ماله فاشتراط ذلك لا يصح لاشتماله على جهالة وغرر إضافة إلى ما قد يحصل من غبن، فقد يكون نصف مال أحدهماـ وقت تطبيق هذا الشرط ـ أكثر من نصف مال الآخر بفارق كبير.

وعليه، فإذا كان قبول أحد الخيارين ضروريا في عقد النكاح فاختر الخيار الثاني-نظام الملكية الفردية-.

الشبكة الإسلامية

 

[culexe]

اشكرك اخي العزيز على الايضاح
والسلام عليكم

 

[elkhal]

أسأل الله أن يبارك لك في المرأة التي ستتزوجّها و أنصحك عند الزواج بالإبتعاد عن ما يسمّى بالفرقة و ما يصاحبها من لهو و رقص بين الرجال و النساء.

 

[مرتضى]

قبل ادخال هذا التنصيص في عقود الزواج كان الاصل هو افتراق الملكية يعنى أذا حدث طلاق فكل شخص يحتفظ بما هو مسجل بأسمه (منزل سيارة، عقار، مشروع..) ولكن هذا النظام أصبح غير عادلا خاصة في حالة ان الزوج والزوجة (العاملة أو صاحبة مدخول ما) يتعاونان في بداية حياتهما الزوجية في بناء المنزل و تجهيزه وشراء السيارة وأحيانا بعث مشروع تجاري أو فلاحي صغير تكون مساهمة الزوجة فيه موازية واحيانا تفوق مساهمة الزوج. وعادة أغلب هذه الأشياء تسجل بأسم الزوج. ففي حالة الطلاق هنا كان كل شيئ يذهب للزوج لانه مسجل باسمه ويذهب شقاء وتضحيات الزوجة لسنين هباء. لهذا السبب جاءت الامكانية الثانية التى تعتبر كل ما ملكه الزوجان بعد زواجهما ملكية مشتركة بينهما وأن حدث الطلاق يقتسمانه.وأعتقد ان هذا النظام أعدل أذا كانت ظروفهما متشابهة و يتقاربان في الامكانيات المادية (المرتب) كأن يكونا زميلان في العمل او ما شابه يعنى بالفعل ان ما سيكسبانه بعد الزواج سيكون مساهمة بينهما ففي هذه الحالة لهما ان يشتركا في الملكية فمن يدرى ففى الحياة كل شى ممكن.

 

[mohamedzied]

النظام إختياري و ليس إجباري
و بالتالي من الأحسن للراجل و المرأة أن يحافظا على الأمور الشرعية
و بصراحة آبائنا و أمهاتنا و أجدادنا لم يكونوا يتعاملوا بهذا القانون و لم تكن نسبة الطلاق مرتفعة عندهم كما هي عندنا في الوقت الحالي

هذه رأيي الشخصي​

 

[مرتضى]

النظام إختياري و ليس إجباري
و بالتالي من الأحسن للراجل و المرأة أن يحافظا على الأمور الشرعية
و بصراحة آبائنا و أمهاتنا و أجدادنا لم يكونوا يتعاملوا بهذا القانون و لم تكن نسبة الطلاق مرتفعة عندهم كما هي عندنا في الوقت الحالي

هذه رأيي الشخصي​

أخ محمد لا أعتقد ان من أختار الاشتراك في الملكية خالف الأمور الشرعية.
ثانيا هذا النظام جاء نتيجة التطور الحاصل في المجتمع بدخول المرأة للعمل حيث اصبحت المرأة المطلقة بعد 10 أو 20 سنة زواج تجد نفسها تترك البيت الذي بنته او ساهمت فيه بمالها وجهدها و عرقها يذهب لزوجها و لأمرأة أخرى. وهناك من ترضخ وتتحمل الاذى والظلم والقهر ولا تستطيع طلب الطلاق حتى لا تخسر شقاء عمرها. فجاء هذا النظام يعطي فرصة للمرأة أن تحمى حقوقها من البداية وأن لم تفعل ولم تختر الاشتراك في الملكية ووقع الطلاق فلا يحق لها شئ ليس مسجلا بأسمها.
أعتقد انه في بعض الحالات من الزيجات السريعة او المنظمة أو عندما يكون الرجل غير واضح معها (ليست مالية منه ايديها كيما نقولو) فالاحسن للمرأة ان تختار الاشتراك في الملكية من باب الاحتياط.
هذا رأيى الشخصي.

 

[marriem.m]

في العديد من الحالات يكون الإشتراك في الملكية فيها لصالح الزوج هناك العديد من الزيجات يفوق فيها دخل المرأة دخل زوجها و حالات أخرى يكون فيها للمرأة عدة أملاك تفوق بكثير ما يملكه الزوج

 

[mohamedzied]

في العديد من الحالات يكون الإشتراك في الملكية فيها لصالح الزوج هناك العديد من الزيجات يفوق فيها دخل المرأة دخل زوجها و حالات أخرى يكون فيها للمرأة عدة أملاك تفوق بكثير ما يملكه الزوج

في هذه الحالة و شرعا لا يجوز للزوج المساس بأملاك زوجته و لا أن يجبرها على أن تنفق. بل يبقى هو العائل الوحيد لها.
آش رايك هنا ؟؟

 

[mohamedzied]

مشكلتنا أنه و بدعوى ( حرية المرأة ) نبحث عن بعض الحالات الإستثنائية و نحاول تعميمها و إصدار قوانين لمعالجة جميع الحالات

يعني الواحد باش يعرف هل مبدأ الإشتراك في الملكية ناجح أم لا . ما عليه كان يمشي لقصر العدالة و يلقي نظرة على ما يجري من قضايا الطلاق

بصراحة حكاية (الإشتراك في الملكية ) ما هيش باش تدخل مخي جملة لأنه فيها فتح باب للفتنة بين الزوجين ( كل واحد يولي يخدم مخه و يخبي فلوسه و ما يشري حتى شيء )
و الخاسر في الآخر هو المجتمع و الأسرة و الأطفال و ...
و الرابح الوحيد هم المحاميين اللي عايشين من هذه المشاكل​