لا ينبغي التحريم هكذا مطلقا ! و لقد سمعت في هذا كلاما رائعا للعلامة الدكتور سعيد رمضان البوطي عندما زارنا هنا في فرنسا :
سئل عن المال إذا خالطه الحرام في المؤسسة فهل يحرم المال كله ؟ وهنا أجاب فضيلته :
إذا علم أن كل رأس المال أو أغلبه هو من مصدر حرام ، فالعمل في ذلك المكان حرام و المال تبعا حرام
و إذا إختلط في المال الحرام بالحلال ، فننظر إن كان الغالب حراما ، صار العمل حراما و إن كان فيه بعض حرام دون غلبة ، و كان العمل لضرورة فلا بأس .
وهنا السؤال ، هل مصدر أموال البنوك هي من المال الحرام ؟ الجواب لا ، ببساطة لأن الراتب ليس يتأتى من عمل البنوك و لكن من ميزانية الدولة . و ميزانية الدولة و إن كان فيها بعض الحرام (الخمر أو الربا) فإن معظمها و أغلبها حلال . و بالتالي فلا حرج إن شاء الله في الراتب.
و أما مسألة التعاون على الإثم و العدوان ، فليس في عمل الموظف أي إعانة ، لأنه به أو بدونه ، فإن المعاملة قائمة . كما أنه لم يدعو المواطن للعمل بالقرض الربوي !
هذا بصفة عامة ما سمعته من كلام الدكتور و طبقته في هذه الحالة . و أدعو بعض الإخوة إلى إعتبار الواقع و الضرورة !